مقديشو- قراءات صومالية- عقد مجلس الوزراء في حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة معالي دولة رئيس الوزراء، السيد حمزة عبد بري، حيث تمّ التصديق على حزمة من القوانين والاتفاقيات ذات الأهمية الوطنية.
وخلال الجلسة، أقرّ المجلس مشروع قانون العقوبات الصومالي بعد سلسلة من المشاورات الواسعة التي أجريت مع العلماء، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء القانونيين، ليُصار إلى مواءمته مع الشريعة الإسلامية والدستور الصومالي والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
كما بحث المجلس بإمعان مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة البيئة، وهي هيئة تُستحدث لأول مرة في البلاد، في ظل تنامي آثار التغير المناخي واستمرار ظاهرة التدهور البيئي.
وشملت القوانين والاتفاقيات التي صادق عليها المجلس ما يلي:
1. مذكرة تفاهم بين جمهورية الصومال وجمهورية الجزائر تتعلق بالتعاون في مجالات النفط والغاز والمعادن.
2. مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة البيئة.
3. مشروع قانون العقوبات الصومالي.
4. الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري (SAR 1979).
5. اتفاقيات جنيف الموقعة في 12 أغسطس 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.
كما استمع المجلس إلى تقارير أمنية مفصلة حول المستجدات الميدانية، وإلى إحاطة بشأن الترتيبات الجارية للعملية الانتخابية. وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة إلى الإسهام بفاعلية في جهود الوساطة وتعزيز المصالحة بين العشائر في المناطق التي تشهد نزاعات، مع إسناد هذه المهمة بشكل خاص إلى وزارة الداخلية.
