مقديشو (قراءات صومالية)- أقر مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قانون تحديد الهوية والتسجيل العام، ومشروع قانون جهاز المخابرات والأمن الوطني ، وهي المرة الأولى التي يكون فيها لجهاز الأمن القومي قانون رسمي منذ إنشائه في 8 يناير 1970.
وكان جهاز الأمن ، الذي ظل يعمل تحت أسماء مختلفة منذ إنشائه ، مثل NSS في الحكم العسكري، و NISA منذ الحكومات الانتقالية، كان يعمل بموجب مراسيم وتوجيهات صادرة عن رؤساء البلاد.
وإذا تمت المصادقة على هذا القانون من قبل البرلمان الفيدرالي ، فإن جهاز الأمن والمخابرات سيكون له قانون منظم، مقارنة مع تاريخه الطويل والمظلم من حيث القمع والاعتقال التعسفي.
وأصبح مدير الجهاز الحالي السيد مهد محمد صلاد أول مدير يجرؤ على إضفاء الشرعية على جهاز الأمن والمخابرات منذ إنشائه بمرسوم عسكري مطلع السبعينات.
,ترأس رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية ، السيد حسن شيخ محمود ، مع رئيس الوزراء السيد حمزة عبدي بري ، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي ناقش أيضا تنفيذ خطط عمل الجهات الحكومية في عام 2023.
كما طالب الرئيس حسن شيخ مجلس الوزراء بسرعة إيصال الخدمات الحكومية إلى المناطق المحررة من الخوارج من خلال ضمان جودة المشاريع التي يتم تنفيذها في الدولة لتكون ذات فائدة دائمة للمجتمع.
