مقديشو (قراءات صومالية)- قالت مجموعة الأزمات الدولية التي تصدر تحليلات ودراسات حول منع حدوث كوارث ونزاعات وتمنح الاستشارات للمنظمات الدولية والحكومات إن النزاع المتجدد بين الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي قد يهدد الاستقرار وإجراء الانتخابات في موعدها بعد نحو عام على تأجيله، ويقوّض التفاهمات التي تم التوصل إليها في مايو بعد حرب قصيرة وقعت العاصمة مقديشو أواخر أبريل.
وفي تقرير نشرتها في موقعها الألكتروني أوضحت مجموعة الأزمات الدولية إن على الجانبين العمل على ألا يوسع النزاع الهوة وأن يؤدي إلى حرب مسلحة بين الجيش وقوات الأمن، والتركيز على إجراء الانتخابات التي طال انتظارها بسلام وبهدوء كي يحقق الانتقال السلمي، وينقذ البلاد من الهاوية.
وأوضح التقرير أن على الرئيس فرماجو وحلفائه تجنّب أي تحرك من شأنه الإطاحة برئيس الوزراء في البرلمان الذي انتهت فترته الدستورية في 28 ديسمبر الماضي كي لا تعرقل هذه الخطوة على الانتخابات، وزيادة شكوك المعارضة في الانتخابات، وتقويض ثقتهم الحالية برئيس الوزراء وهو الشخصية الوحيدة الموكلة للإيصال البلاد إلى الانتخابات.
وأكد التقرير أن على فرماجو القبول بالتعييات التي أجراها رئيس الوزراء خاصة في إدارة جهاز الأمن والكف عن أي سعي لعرقلة سير عمل الحكومة الفيدرالية، كما ينبغي على رئيس الوزراء التركيز على المضي قدمًا في العملية الانتخابية التي تتقدم ببطء باعتبارها أولويته الرئيسية، وينبغي على كلا الطرفين عدم التدخل في الانتخابات وفي التصويت.
وذكر التقرير أنه من غير المرجح أن تسفر الجهود المحلية في التوافق التام بين الرجلين، وبدلا من ذلك على المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على كل مَن يحاول عرقلة التقدم في الصومال، والتهديد بفرض عقوبات إذا لم يغيروا مسارهم، وأن يقوموا بإعداد تدابير مستهدفة ، من المحتمل أن تشمل قيود السفر أو تجميد الأصول، ضد أولئك الذين يواصلون الإجراءات التي تقوض استقرار الصومال وآفاق الوصول إلى انتخابات سريعة، خاصة وأن معظم النخبة السياسية يحتفظون بجنسيات مزدوجة.
وأضاف التقرير أنه على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص أن تقود هذه المبادرة، نظرًا لدعمهم الكبير للحكومة الصومالية.
وفي ما يخص بقضة اختفاء إكرام تهليل فارح ذكر التقرير أن التحقيق الذي يقوده النائب العام لمحكمة القوات المسلحة يجب أن يستمر دون عوائق، وأن ينشر النتائج للشعب دون إخفاء، وأضاف التقرير أن عائلة إكرام تهليل رفضت دفع الدية لإكرام، وتعيين الرئيس فرماجو لجنة للتحقيق.
