مقديشو (قراءات صومالية)- اتُهمت إثيوبيا بتدبير عمليات سرية مصممة لزعزعة استقرار الصومال ووحدته، وفقًا لنواب صوماليين ومصادر استخباراتية.
تأتي هذه الاتهامات وسط توترات متزايدة في المنطقة، ومخاوف بشأن مستقبل النظام الفيدرالي الهش في الصومال.
وزعم نواب في البرلمان الفيدرالي أن إثيوبيا تعمل بنشاط مكثف على تقويض سيادة الصومال، ونشر معلومات مضللة حول الحكومة الفيدرالية، وتأجيج الانقسامات القبلية. وأشاروا إلى الجهود المزعومة التي تبذلها إثيوبيا لإشعال صراع بين عشيرتي هويه ودغل ومرفلي، وهما اثنتان من أكبر العشائر وأكثرها نفوذاً في الصومال.
اكتسبت هذه الاتهامات لإثيوبيا المزيد من الزخم في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة التي عقدت في مدن بولاية جنوب غرب البلاد، حيث دعا متظاهرون علنًا إلى ضرورة استمرار وجود القوات الإثيوبية في الصومال، ورفض جلب قوات مصرية.
ويتهم النواب البرلمانيون إثيوبيا أنها تقف وراء هذه الاحتجاجات، كجزء من حملة أوسع لتخريب خطط الحكومة الصومالية لسحب القوات الأجنبية من البلاد بحلول نهاية العام.
ووجه نواب من البرلمان محسوبون على الرئيس الصومالي اتهامات لبعض نواب جنوب غرب البلاد بالتعاون مع إثيوبيا، والخيانة العظمى، وقد ندد متحدثون قبليّون تصريحات متضاربة، وهناك مخاوف من أن تؤدي ردّ فعلهم إلى زعزعة استقرار المنطقة وتشجيع تدخل إثيوبيا المزعوم في الشؤون الداخلية للصومال.
هناك تقارير تفيد بأن إثيوبيا تحاول أيضًا حشد المجتمعات في محافظتي غيدو وهيران بولايتي جوبالاند وهيرشبيلي لمعارضة انسحاب القوات الإثيوبية، إلا أن هذه الجهود قوبلت بمعارضة من شيوخ عشائر المنطقة، الذين رفضوا الانجرار إلى الجدل بشأن الوجود العسكري الإثيوبي في الصومال.
وترسم هذه الاتهامات صورة مقلقة للغاية لدور إثيوبيا السلبي في الصومال وتثير تساؤلات خطيرة حول مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.
