مقديشو (قراءات صومالية)- صادق مجلس الوزراء الصومالي في اجتماع استثنائي عقده الليلةالبارحة في مقديشو، على الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بمبلغ قدره مليار وخمسة وعشرون مليون دولار، وهو الأعلى لأول مرة.
وأفادت الحكومة الفيدرالية أن الموازنة زادت بسبب زيادة الإيرادات المحلية التي وصلت إلى 20%، وتركز على الأمن القومي وتطوير الخدمات الاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء حمزة عبدي بري الذي ترأس الاجتماع، إن هذه الموازنة تعكس احتياجات وظروف البلاد، فعندما يتم إعفاء ديون البلاد نهاية العام الحالي فإنها ستزيد، لتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة للشعب.
وصرح وزير المالية بيحي إيمان عغي أن منتصف ديسمبر القادم من هذا العام، سينتهي برنامج الإعفاء من ديون البلاد.
وأوضح وزير المالية أن الاجتماعات مع المنظمة الدولية بخصوص عملية إعفاء الديون قد تكللت بالنجاح، كما أن تعاون المؤسسة المالية للدولة الفيدرالية مع عديد من الدول مثل الولايات المتحدة، والدول العربية، والأوربية انتهي بالتفاهم المتبادل والتعاون الكامل، إذ يتم مؤخرا، إسقاط ديون الصومال الخارجية.