- مقدمة:
عقد مجلس التشاور الوطني اجتماعه التاسع برئاسة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية د. حسن شيخ محمود في مقديشو في الفترة من 14 إلى 17 مايو 2024، وذلك بحضور كل من رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية، السيد حمزة عبدي بري، ونائب رئيس الوزراء السيد صالح أحمد جامع، ورئيس ولاية جوبالاند، السيد أحمد محمد إسلام (مدوبي)، ورئيس ولاية جنوب الغرب السيد عبد العزيز حسن محمد (لفتاغرين)، ورئيس ولاية غلمدغ السيد أحمد عبدي كاريي (قورقور)، ورئيس ولاية هيرشبيلي السيد علي عبد الله حسين (علي غودلاوي) ومحافظ بنادر ورئيس بلدية مقديشو السيد يوسف حسين جمعالي (مدالي).
واستمع أعضاء المجلس خلال اجتماعهم إلى تقارير مفصلة حول العديد من جوانب الأوضاع في البلاد، وتناقش أيضًا عن جداول الأعمال الحاسمة في الاجتماع مثل مكافحة الإرهاب، وخطط الأمن القومي، واستكمال الدستور المؤقت، وعملية التحول الديمقراطي، وتأثير الأمطار الموسمية، وقضايا أخرى.
2. تقارير مقدمة إلى المجلس:
واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من الزعيم المؤقت لإدارة SSC خاتمو السيد عبد القادر أحمد أو علي الذي أطلع المجلس على الأوضاع الأمنية والاجتماعية بمناطق “خاتمو”.
كما استمع المجلس إلى تقرير مفصل من مكتب الأمن الوطني حول نجاح رفع حظر السلاح المفروض على البلاد منذ 32 عاما.
واستمع إلى تقرير مفصل من قيادة القوات المسلحة حول خطة تطهير البلاد من حركة الشباب “الخوارج”، والمناطق التي تم تحريرها وإعادة تأهيلها من جديد.
3. إشادات المجلس:
وأشاد المجلس بالإنجازات التي تحققت على يد القوات المسلحة بمساعدة الشعب الصومالي في القضاء على جماعات “الخوارج” الإرهابية.
كما أشاد المجلس بالحكومة الصومالية الفيدرالية لإنجازاتها في تخفيف عبء الديون والاقتصاد والانضمام إلى مجموعة شرق إفريقيا والإنجازات التي تحققت في السياسة الخارجية.
وأشاد المجلس بموافقة البرلمان الاتحادي الصومالي على تعديل الفصول الأولى الأربعة من الدستور المؤقت للبلاد.
كما أشاد بطموح الحكومة الفيدرالية لجهودها لتصبح عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
4. قرارات المجلس:
وبعد تحليل عميق للوضع الأمني والسياسي والإنساني في البلاد واعتمادا على الاتفاقيات والبيانات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للمجلس، تم الاتفاق على النقاط التالية:
أ- ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب:
اتفق المجلس مرة أخرى على أن للأمن دور مركزي في خطط الحكومة لبناء وتطوير البلاد.
كما اتفق المجلس على المشاركة معًا في المعركةوالعمليات العسكرية ضد مجموعات “الخوارج”، ومضاعفة جهود تحريرهم من البلاد.
وأيد المجلس جهود الحكومة الفيدرالية لتسريع الخطة الانتقالية للقوات المسلحة وخطوات نقل مسؤولية أمن البلاد بعد رحيل قوات حفظ السلام الإفريفية الانتقالية أتميس.
ب- استكمال مراجعة الدستور وتعزيز التحول الديمقراطي:
اتفق المجلس على تنفيذ الاتفاقات السابقة، وشجع البرلمان الفيدرالي الصومالي على الإسراع في الموافقة على ما تبقى من الفصول في الدستور وفقا لاتفاقيات المجلس بشأن استكمال الدستور.
كما شجع المجلس الحكومة الفيدرالية والهيئات التشريعية على تسريع تمرير القوانين واللوائح والمؤسسات التي تتطلب الموافقة على الفصول الأربعة من الدستور لتمكين البلاد من الوصول إلى انتخابات عامة.
ج-القضايا الإنسانية:
قام المجلس بتقييم تأثير الأمطار الغزيرة التي هطلت في بعض أجزاء البلاد على الشعب الصومالي.
ووجه المجلس تعليماته لوكالات الإغاثة التابعة للمؤسسات الحكومية لتسريع عملية إنقاذ المتضررين، ودعوة الشعب الصومالي إلى مساعدة بعضهم البعض.
كما دعا المجلس المنظمات الدولية والمحلية إلى مساعدة المتضررين من الفيضانات العارمة التي ضربت أجزاء من البلاد.
وشجع المجلس أيضًا الحكومة والمنظمات الدولية على العمل معًا لمنع وإدارة آثار تغير المناخ على البلاد.
