مقديشو (قراءات صومالية)- حذرت وزارة التجارة والصناعة الفيدرالية رجال الأعمال الصوماليين من ممارسة أي تعامل مع حركة الشباب مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القرار.
وفي بيان أصدره اليوم وزير التجارة جبريل عبد الرشيد أكد أن رجال الأعمال أو الشركات التي يثبت ارتباطها بحركة الشباب ستُلغى رخصهم على الفور.
يأتي هذا القرار في إطار إجراءات الحكومة لشل دَخْل حركة الشباب الضريبي من المجتمع الصومالي ، من أجل القضاء على التمويل الذي يستخدمونه في التفجيرات والهجمات.
وكان مكتب المدعي العام الصومالي أعلن مؤخرًا أن الحكومة أعلنت حربًا مالية على حركة الشباب، وأنه يحقق في الشركات التي يُزعم أنها تنقل بيانات العملاء إلى حركة الشباب.
وكانت وزارة العدل حذرت أيضا أمس كتابات العدل والوثائق من نقل بيانات العملاء إلى حركة الشباب.
