مقديشو (قراءات صومالية)- قالت وزارة المالية في الحكومة الفيدرالية إنها سترد على تقرير المدقق الوطني العام الذي تم بثه مباشرة إلى وسائل الإعلام المحلية يوم أمس.
وذكر بيان صادر عن وزارة المالية نُشر على صفحتها على موقع تويتر أنه مع احترام استقلالية ديوان الدقيق العام، فإن الوزارة ستقرأ التقرير وتقدم الرد المناسب.
وأصدر المدقق العام للدولة أمس تقريراً سنوياً حول الشفافية والمساءلة المالية للوكالات الحكومية.
وذكر التقرير أن اتفاقية قرض بقيمة 96 مليون دولار تم أخذها من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي للبلاد ، لم يوافق عليه مجلس النواب ولم يطلع مكتبه عليه.
واتهم المدقق 29 جهة حكومية وثلاث سفارات بالتورط في استخدام أموال لم تمر بعملية الإدارة والتمويل الصحيح في البلاد.
