قالت ولاية بونت لاند الصومالية أنها ترحب بالإستفادة من الخيرات الطبيعية عبر تطبيق الدستور الإنتقالي للدولة الصومالية الفيدرالية.
بيد أن المشروع المقترح المجاز من مجالس الدولة الصومالية الفيدرالية في 2020م يتناقض بصورة صارخة مع الدستور الإنتقالي للدولة الصومالية الفيدرالية خاصة المواد: 44.51,53,وكذلك المادة 54 من دستور ولاية بونت لاند.
وتذكر الإشارة إلى :
1.تنص المادة 44 من الدستور الإنتقالي الفيدرالية وبصريح العبارة أن يكون اقتسام الخيرات الطبيعية مبني على التشاور والتفاهم بين الحكومة الصومالية الفيدرالية،وبين الدول الأعضاء في الحكومة،عبر اتباع النظام الشرعي، ولهذا فإن المشروع البترول المقترح لم يلتزم على المادة 44 من الدستور الإنتقالي للحكومة الصومالية الفيدرالية.
- كما يتناقض مشروع البترول المقترح مع اتفاقية ملكية الإدارات الولائية، ومشاركة عائدات الخيرات الطبيعية المتفق بين الحكومة الصومالية الفيدرالية، وبين الدول الأعضاء في الحكومة في مؤتمر التشاور الوطني المنعقد في 5 يونيو 2018م في مدينة بيدوا
- كما يقوض مشروع البترول المقترح السياسات العامة،والثقافة المالية لبونت لاند.ويتعارض بصورة صريحة مع المادة 54 من دستور بونت لاند والذي ينص أن بونت لاند هي المسؤولة عن حماية الخيرات الطبيعية المتوفرة في البر والبحر وتطويرها.
وبناءً على ذلك، وانطلاقا من الدستور الإنتقالي الصومالي،ودستور ولاية بونت لاند تعلن البنود التالية:-
أ) الدستور الإنتقالي الفيدرالي،ودساتير الدول الأعضاء في الحكومة هم الأساس في الإستفادة من الخيرات الطبيعية في الصومال.
ب) أجاز مجلس النواب مشروع البترول المقترح في 2020م دون التشاور مع الدول الأعضاء في الحكومة الفيدرالية الصومالية، ولهذا فهو يتناقض مع الإجراءات المتبعة لإجازة القوانيين المقترحة.
ج) وتعبر دولة بونت لاند عن أسفها العميق إزاء تمسك الحكومة الصومالية الفيدرالية تطبيق وتنفيذ مشروع البترول المقترح والذي يتعارض مع الدستور الإنتقالي للدولة الفيدرالية.
د) وتدعو دولة بونت لاند أصدقاء الصومال،التعامل مع الخيرات الطبيعية بما يتوافق مع الدستور الإنتقالي للدولة الصومالية الفيدرالية.
هـ) وتحذر دولة بونت لاند من عدم الإستقرار الأمني،والسياسي والذي يترتب على تنفيذ مشروع البترول المقترح.
- D) دولة بونت لاند ليست جزءا في تنفيذ مشروع البترول المقترح حتى يتم إجراء حوار بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وبين الدول الأعضاء في الدولة.
