تحوّل الخلاف الدبلوماسي بين الصومال ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى مواجهة حادة على نحو غير مألوف، كاشفاً عن خلاف أعمق يتعلق بالسيادة الوطنية، والنفوذ الأجنبي، والطموحات الاستراتيجية للقوى الخليجية في منطقة القرن الإفريقي.
ومع تصاعد النزاع بين الصومال والإمارات، دخل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على خط الأزمة، في خطوة تثير تساؤلات محرجة بشأن السيادة، والحياد المؤسسي، والانتقائية في الدفاع عن المعايير الدولية.
ويبدو أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قد اختار الانحياز إلى أحد أطراف الأزمة قبل النظر بجدية في الشكاوى التي يطرحها الطرف الآخر.
وفي قلب هذه المواجهة يبرز سؤال جوهري ومباشر:
هل يمكن لدولة أن تعلن احترامها لسيادة دولة أخرى، بينما تمضي في إبرام ترتيبات سياسية وتجارية وعسكرية داخل أراضيها، خلافاً للاعتراضات الصريحة الصادرة عن حكومتها المعترف بها دولياً؟
ترى الحكومة الصومالية أن الإجابة هي: لا.
فقد اتهمت الحكومة الصومالية الإمارات مراراً بتجاوز المؤسسات الفيدرالية من خلال اتفاقيات تتعلق بالموانئ الاستراتيجية في بربرة وبوصاصو وكسمايو، فضلاً عن دعم هياكل أمنية تعمل خارج إطار القيادة الوطنية.
وليست هذه الاتهامات جديدة، إذ تعود جذورها إلى شكاوى دبلوماسية سبق أن طرحتها الصومال أمام الأمم المتحدة عام 2018.
بدأ التصعيد الأخير في 17 نوفمبر، عندما وجه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود انتقادات علنية لأنشطة أبوظبي.
وعلى إثر ذلك، طالبت وزارة الخارجية الصومالية بوقف أي تعاملات أو أنشطة أجنبية غير مصرح بها، فيما عزز كبار المسؤولين الصوماليين هذا الموقف من خلال تصريحات علنية ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 19 نوفمبر، أصدرت مقديشو قراراً يقضي بمغادرة السفير الإماراتي البلاد خلال 72 ساعة، كما استدعت سفيرها لدى أبوظبي.
في المقابل، رفضت أبوظبي الاتهامات الصومالية.
ووصف أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات، شكاوى القيادة الصومالية بأنها مدفوعة باعتبارات سياسية شخصية.
كما وصفت وزارة الخارجية الإماراتية الإجراءات الدبلوماسية الصومالية بأنها خطوات عدائية وتصعيدية، ودافعت عن مساعداتها وتعاونها الممتد مع الشعب الصومالي.
غير أن الرد الإماراتي تجنب إلى حد كبير الخوض في الأسئلة القانونية الجوهرية التي تطرحها الأزمة.
فهل يحق لحكومة أجنبية إبرام ترتيبات أمنية مع إدارات إقليمية داخل دولة أخرى دون موافقة حكومتها الفيدرالية؟
وأين ينتهي نطاق التعاون التجاري المشروع، وأين يبدأ التدخل في الشؤون السيادية للدولة؟
لا يمكن تجاهل هذه الأسئلة لمجرد التشكيك في دوافع الرئيس الصومالي أو اختزال القضية في الانقسامات الداخلية الصومالية.
كان من الممكن أن يظل هذا الخلاف أزمة ثنائية معقدة بين البلدين، لكن تدخلاً من الرياض منحه أبعاداً دبلوماسية أوسع.
تدخل مجلس التعاون الخليجي: انحياز أم تضامن مؤسسي؟
في 19 نوفمبر، أصدر جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بياناً شديد اللهجة أدان فيه ما وصفه بالتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الحكومة الصومالية، والحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف دولة الإمارات.
وبدلاً من الاعتراف بالشكاوى الصومالية أو الدعوة إلى دراسة الترتيبات محل الخلاف، أشاد البديوي بإسهامات الإمارات في دعم السلام والأمن الدوليين.
واستشهد بجهودها الدبلوماسية، بما في ذلك استضافتها محادثات روسية أوكرانية، مؤكداً رفض مجلس التعاون الخليجي للحملات التي تستهدف الدول الأعضاء فيه.
لكن اللافت في هذا التدخل لم يكن ما تضمنه البيان بقدر ما كان ما أغفله.
فلم يتضمن أي اعتراف جوهري بالمخاوف الصومالية المتعلقة بالسيادة الوطنية.
ولم يتناول الاتفاقيات المتنازع عليها بشأن الموانئ والترتيبات العسكرية مع السلطات الإقليمية.
كما لم يتضمن أي اقتراح للوساطة أو إجراء تحقيق مستقل أو إطلاق حوار بنّاء بين حكومتين تعترف كل منهما بالأخرى رسمياً، وتربط شعبيهما علاقات تاريخية متبادلة.
وبدلاً من ذلك، بدا أن الأمين العام تعامل مع الشكاوى الصومالية باعتبارها إساءة إلى سمعة الإمارات، وليس باعتبارها ادعاءات تستحق الدراسة الجادة.
إن هذا النهج ينطوي على خطر الخلط بين التضامن المؤسسي والحياد الدبلوماسي.
فمن حق مجلس التعاون الخليجي الدفاع عن المصالح المشروعة لدوله الأعضاء، لكن الدفاع عن دولة عضو لا ينبغي أن يستلزم تجاهل شكاوى حكومة أخرى ذات سيادة، قبل التحقق من مدى صحتها.
وهناك أيضاً تمييز مؤسسي مهم ينبغي الانتباه إليه؛ فالبيان الذي أصدره البديوي صدر بصفته أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي، ولا ينبغي تفسيره تلقائياً على أنه قرار جماعي جرى التفاوض بشأنه واعتماده رسمياً من قبل الحكومات الخليجية الست.
ولم يثبت، وفقاً للتقارير المتاحة، صدور قرار جماعي منفصل عن دول المجلس بشأن هذه القضية.
وتكتسب هذه النقطة أهميتها لأن مصداقية مجلس التعاون الخليجي تعتمد جزئياً على قدرته على الالتزام بالمبادئ التي تتجاوز المصالح المباشرة لأي دولة عضو.
ازدواجية المعايير ومصداقية المؤسسات الإقليمية
إن توقيت هذا التدخل يجعل الموقف أكثر إثارة للتساؤل.
فقبل أيام قليلة فقط، كان البديوي قد تحدث أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أهمية احترام السيادة، وسلامة الأراضي، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وقد قُدّمت هذه المبادئ باعتبارها ركائز أساسية للسلام الإقليمي والاستقرار الدولي.
ومن حق الصومال أن تتساءل: لماذا لم تحظَ المبادئ نفسها بالاهتمام ذاته عندما تقدمت بشكاوى ضد دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي؟
كان بإمكان الأمين العام الإقرار بالمساهمات الاقتصادية والأمنية الإماراتية، مع التأكيد في الوقت ذاته على الحقوق السيادية للصومال.
وكان بإمكانه الدعوة إلى مشاورات مباشرة، أو مراجعة شفافة للاتفاقيات محل النزاع، أو اللجوء إلى الوساطة عبر المؤسسات العربية والإسلامية القائمة.
لكن بيانه، بدلاً من ذلك، قدم تطمينات سياسية لأبوظبي، ولم يمنح مخاوف مقديشو سوى قدر ضئيل من الاعتراف والاهتمام.
وبالنسبة إلى منظمة كثيراً ما تستند إلى القانون الدولي في مواقفها، فإن هذا الانتقاء يحمل تكلفة على سمعتها ومصداقيتها.
كما أنه يعزز الانطباع بأن السيادة يُدافع عنها بقوة عندما يتعلق الأمر بمصالح الدول الخليجية، لكنها تصبح قابلة للتفاوض عندما تعترض دول أصغر على سلوك تلك الدول.
مسؤولية الصومال والإمارات أمام القانون الدولي
يتعين على الصومال تقديم الأدلة التي تدعم اتهاماتها، ومتابعة الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة لمعالجة هذه القضية.
وفي المقابل، ينبغي للإمارات أن توضح كيف تتوافق أنشطتها مع سيادة الصومال وسلطتها الدستورية.
أما الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، فيواجه اختباراً مختلفاً، يتمثل في قدرة المؤسسة التي يمثلها على التمييز بين الولاء لدولة عضو والإنصاف تجاه دولة أخرى ذات سيادة.
فالقضية لا تتعلق بما إذا كان ينبغي لمجلس التعاون الخليجي التخلي عن الإمارات أو التخلي عن دعمها.
بل تتمحور حول سؤال أكثر جوهرية:
هل ينبغي أن يأتي التضامن مع الإمارات على حساب المبادئ ذاتها التي يعلن مجلس التعاون الخليجي الدفاع عنها؟
إن القانون الدولي لا يمكن أن يحتفظ بمصداقيته إذا كان تطبيقه يتوقف على حجم النفوذ السياسي للدولة التي تستند إليه.
المصدر: The Horn Affairs
العنوان الأصلي: The Gulf’s Double Standard: Somalia, the UAE and a Diplomatic Rush to Judgment.

