الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود: لن نسمح بانتهاك سيادة الصومال أو المساس بوحدته الوطنية

المزيد للقراءة

جمهورية الصومال الفيدرالية

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
(دائرة الشؤون العربية)

خطاب فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود
رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026م

مقديشو

إلى الشعب الصومالي كافة، في الداخل والخارج، وإلى الشيوخ والعلماء والأمهات والآباء، والقوات المسلحة، والشباب، أمل مستقبل وطننا:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أيها الشعب الصومالي،

لم آتِ إليكم اليوم لأطلعكم على أمر عادي، بل جئت لأشارككم حقيقة مؤلمة تتعلق بجهة ادّعت أنها صديقة وشقيقة لنا، لكنها أقدمت على ممارسات تستهدف تقويض وحدة بلادنا وتماسكها. وأتحدث إليكم اليوم عن خطورة هذه الممارسات على سيادتنا الوطنية، إذ إن الصمت حيالها يُعدّ تفريطاً بالمسؤولية الوطنية.

أود أن أبدأ من جذور هذه القضية.

لقد ارتبطت جمهورية الصومال الفيدرالية ودولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات تاريخية، استندت إلى الدين الإسلامي والثقافة واللغة العربية والتقارب الجغرافي بين البلدين. وكانت سفن أجدادنا تتنقل بين سواحل الخليج والقرن الإفريقي، حاملةً معها التجارة والثقافة والمعرفة وروابط الأخوة.

وفي عام 1974، عندما انضمت الصومال إلى جامعة الدول العربية، اختارت أن تكون جزءاً من المنظومة العربية. وبعد عقود، وعندما دخلت بلادنا في صراعات أهلية أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، وجد آلاف الصوماليين الملاذ وفرص العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، شأنهم شأن من وجدوا ذلك في دول أخرى عديدة. كما أقام رجال الأعمال الصوماليون مراكز تجارية هناك، ومر عبر الإمارات جزء كبير من التحويلات المالية التي كانت تعيل أسرنا. ونعبر عن بالغ شكرنا وتقديرنا لكل تلك المواقف، لقد اعتبرنا الإمارات دولة شقيقة، وفتحنا أمامها أبوابنا، ومنحناها ثقتنا.

أيها الشعب الصومالي،

إن الشقيق لا يحرق بيت شقيقه، ولا يستحوذ على ممتلكاته دون علمه، ولا يعمل على تفكيك أسرته.

على مدى سنوات، دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على التدخل في شؤوننا الداخلية وسياساتنا الوطنية، متجاوزةً حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الشرعية.

1. أبرمت اتفاقيات بشأن الموانئ مع بعض الأقاليم، وتتعلق بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو. وهذه الموانئ ليست ملكاً لولايات إقليمية بعينها، وإنما هي ممتلكات وطنية مشتركة للشعب الصومالي، وجزء من البنية التحتية الاستراتيجية لسواحل بلادنا. ومن المبادئ المستقرة أن الاتفاقيات ذات الطابع الوطني تُبرم مع الحكومة الفيدرالية للدولة.

2. أقدمت على إنشاء قواعد عسكرية وقوات خارج إطار المنظومة الأمنية الوطنية، دون الحصول على موافقة حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. إن أي قوات لا تخضع لقيادة المؤسسات الوطنية تُضعف سلطة المؤسسات الأمنية ووحدتها. وفي الوقت الذي نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الدولي، جرى إنشاء قوات وهياكل أمنية موازية، بما يقوض قدرات الأمن الوطني وتماسكه.

3. قدمت دولة الإمارات لبعض الولايات دعماً سياسياً واقتصادياً لمعارضة الحكومة الفيدرالية، وشجعت الخلافات السياسية، وأسهمت في تأجيج الانقسامات والتباعد بين أبناء الشعب الصومالي، بهدف إضعاف سلطة الدولة وإيصال البلاد إلى مرحلة يسهل فيها التحكم بها من الخارج. وقد رفضنا ذلك بوضوح، ولا نزال نرفضه.

4. أدت حكومة دولة الإمارات دوراً بارزاً فيما يُسمى بالاعتراف الإسرائيلي بإقليم شمال غرب الصومال، ما يسمى صوماليلاند. وعندما أصدرت الدول العربية والإسلامية الشقيقة بياناً مشتركاً لإدانة هذا الانتهاك لسيادة بلادنا ووحدتها الترابية، رفضت الحكومة الإماراتية التوقيع على تلك البيانات. وأدعو الشعب الصومالي إلى التساؤل: هل يُتوقع مثل هذا الانتهاك من دولة تدّعي أنها شقيقة لنا؟

5. في يناير من هذا العام، استُخدمت أراضينا، وتحديداً مدينة بربرة، ممراً لإخراج أحد قادة الجماعات الانفصالية الفارين من اليمن. ولم تطلب الحكومة الإماراتية موافقة الحكومة الصومالية، ولم تُخطرها بذلك، بل استخدمت أراضينا بصورة سرية، وكأن الصومال دولة بلا حكومة أو جهة مسؤولة.

وأؤكد هنا بوضوح ودون مواربة:

إن الأراضي الصومالية ليست ممراً للعبور غير القانوني، وليست سلعة قابلة للبيع، وليست أرضاً يُسمح بانتهاك سيادتها متى شاء الآخرون.

لا يمكن الادعاء بأن الصومال تسرعت في اتخاذ قراراتها. فقد راعينا مختلف الاعتبارات، وتحلّينا بالصبر لسنوات طويلة، وأرسلنا رسائل دبلوماسية، وطلبنا الحوار، وسعينا إلى تجاوز العديد من الخلافات، أملاً في أن تنتصر روابط الأخوة والاحترام المتبادل على المصالح الخاصة.

وعندما استنفدنا جميع سبل الصبر، أصدر مجلس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية، بتاريخ 12 يناير 2026، قراراً بإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية. كما قررنا حظر استخدام الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الإماراتية لمجالنا الجوي.

لم يكن هذا القرار عملاً عدائياً، وإنما كان رسالة تحذير وخطوة لحماية سيادتنا الوطنية.

وكنا نأمل أن تُفهم هذه الرسالة، إلا أننا نلاحظ اليوم، وبعد مرور عشرة أشهر، استمرار النهج ذاته، ومواصلة تعزيز العلاقات غير القانونية مع مجموعات تشكل تهديداً للأمن الوطني الصومالي وأمن منطقة القرن الإفريقي. كما أن الدعم الإماراتي لبعض الولايات الأعضاء قد ضاعف من الإجراءات الرامية إلى تقويض الاستقرار الأمني والسياسي في الصومال.

أقول لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة:

إن الصومال اليوم ليست صومال الأمس التي كان يُعتقد أنها دولة ضعيفة. فنحن دولة ذات دستور وحكومة شرعية وشعب عازم على صون كرامته وسيادته ووحدته.

إن أبوابنا مفتوحة أمامكم إذا تعاملتم معنا على أساس الاحترام والتقدير والمساواة والاعتراف الكامل بسيادة الصومال ووحدتها الترابية والشعبية. أما إذا اخترتم الاستمرار في هذا النهج، فعليكم أن تدركوا أن الصومال ستدافع عن أراضيها وسيادتها ووحدة شعبها، وفقاً لما تقتضيه قوانيننا وما تجيزه القوانين الدولية.

وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى الصوماليين المقيمين فيها، أؤكد أنه لا يوجد خلاف بيننا وبينكم، وأن الخلاف القائم ومصدر الاستياء يقتصران على السياسات والإجراءات التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

أيها الشعب الصومالي،

إن العدو الأكبر ليس بالضرورة من يأتي من الخارج، بل إن الخطر الأكبر يكمن في انقسامنا. فكل من يسعى إلى إضعافنا يبدأ بمحاولة تفريقنا وإبعاد بعضنا عن بعض، قبيلةً عن قبيلة، وإقليماً عن إقليم، وإدارةً عن أخرى. وهذه هي الوسيلة التي يُراد بها تقويض وحدتنا وقوة دولتنا.

وعليه، أدعوكم إلى عدم السماح لأي عوامل بأن تفرق صفوفنا أو تباعد بيننا أو تجعلنا عرضة لمن يسعى إلى الإضرار ببلادنا.

لقد تدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة في ليبيا وتركتها منقسمة، وكذلك في اليمن، واليوم تسعى إلى تكرار الأمر ذاته في السودان والصومال. وعلى الذين يستعينون بها اليوم أن يستوعبوا دروس التاريخ.

وإلى أشقائنا الصوماليين في الأقاليم صوماليلاند وبونتلاند وجوبالاند، أقول: إنكم جزء أصيل من هذا الوطن. ويمكننا حل خلافاتنا السياسية، وسنحلها، من خلال الحوار الصومالي، وليس عبر التدخلات الخارجية والأيادي الأجنبية.

وإلى الشباب الصومالي، أقول: أنتم حماة مستقبل أمتنا، وستظلون كذلك. ولا يمكن استمالتكم بالمال أو الوعود الكاذبة أو المخططات التي تستهدف الإضرار بوطننا.

وإلى أبطال القوات المسلحة، أقول: أنتم درع الوطن، وتحظون بثقة الشعب الصومالي بأكمله، وتقع على عاتقكم مسؤولية حماية أمن شعبنا، وبلادنا، وسيادتهما، ووحدتهما.

إنكم تدركون أن أرضنا الغالية والغنية، ذات الموقع الجغرافي الاستراتيجي، قد دافع عنها أجدادنا في مواجهة الاستعمار. وقد ضحوا بأرواحهم من أجل أن ننعم بالحرية والاستقلال الوطني، وأن نرفع هذا العلم الأزرق الذي تتوسطه النجمة البيضاء، والذي نستظل به اليوم.

لم يضحِّ آباؤنا بدمائهم، ولم تقدموا أنتم تضحياتكم اليوم، من أجل أن نستبدل استقلالنا ومقدراتنا بالموانئ أو القواعد العسكرية أو الوعود الكاذبة.

أيها الشعب الصومالي،

نؤكدها بصوت عالٍ: الصومال دولة واحدة، كانت وستظل واحدة إلى الأبد، إن شاء الله.

حفظ الله الصومال، ووحّد شعبها، وألّف بين قلوب أبنائها، ورحم شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن والدين والدولة.

وبالله التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share

اقرأ هذا أيضًا