الصومال توقّع اتفاقًا تاريخيًا مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لافتتاح أول مكتب أممي لحقوق الإنسان في مقديشو

مقديشو- قراءات صومالية – وقّعت حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية اتفاقًا مهمًا مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع لـالأمم المتحدة، يقضي بإنشاء أول مكتب دائم للمفوضية في الصومال، في خطوة وُصفت بأنها إنجاز تاريخي يعزز مسار حقوق الإنسان في البلاد.
وجرى توقيع الاتفاق، اليوم الأربعاء في جنيف، من قبل وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية، خديجة محمد المخزومي، إلى جانب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم (A/HRC/RES/60/28)، والذي ينص على تعزيز التعاون وتقديم الدعم الفني للصومال، بما يمكّنها من تطوير منظومة حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة غير مسبوقة، حيث ستستضيف العاصمة الصومالية مقديشو أول مكتب من نوعه للمفوضية السامية، في سابقة بتاريخ الأمم المتحدة داخل البلاد، الأمر الذي يعكس تصاعد ثقة المجتمع الدولي في المؤسسات الصومالية، خاصة في ظل مرحلة التعافي التي تمر بها الدولة.
وأكدت مصادر حكومية أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود مكثفة قادتها وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية، ضمن خطة شاملة لتعزيز الحوكمة الحقوقية وبناء مؤسسات مستقلة.
ويرافق الوزيرة في زيارتها إلى جنيف وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين وخبراء من الوزارة، من بينهم المدير العام محمد بشير عمر، حيث تأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة من النجاحات التي حققتها الصومال مؤخرًا في المحافل الدولية، لا سيما في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.