مقديشو – قراءات صومالية- في ظل تصاعد التوترات السياسية في الصومال، شدد قائد شرطة محافظة بنادر العقيد معلم مهدي على أن شرعية الدستور الذي تم إقراره لا يمكن التشكيك فيها أو الطعن بها عبر المنابر الإعلامية، مؤكدًا على أن المؤسسات الدستورية تمثل الأساس الذي تقوم عليه الدولة.
وأوضح المسؤول بأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن أو إثارة الفوضى في العاصمة مقديشو، محذرًا من أن التعامل سيكون حازمًا مع كل من يسعى إلى تنفيذ أعمال مناهضة للاستقرار، ومشيرًا إلى أن القوات مستعدة لاتخاذ “إجراءات صارمة” تصل إلى استخدام القوة لفرض النظام.
وتأتي هذه التصريحات في سياق سياسي دقيق، عقب انتهاء ولاية البرلمان الصومالي، وهو ما أثار موجة من القلق في الأوساط السياسية والشعبية بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، وإمكانية حدوث فراغ دستوري قد ينعكس سلبًا على الاستقرار العام.
ويرى مراقبون بأن هذه اللهجة الحازمة تعكس استعداد الأجهزة الأمنية مواجهة التحركات السياسية للمعارضة في الإعلام، خاصة في ظل استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية حول مسار الانتخابات وآليات إدارتها.
كما يلفت محللون إلى أن توجيه الخطاب الإعلامي المرتبط بشرعية الدستور قد يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول دور الإعلام في القضايا السياسية الحساسة، في وقت تحرص قيادة البلاد إلى إيجاد قدر أكبر من التوافق الوطني لتجاوز المرحلة الراهنة.
وتبقى الأنظار موجهة نحو كيفية تعامل الحكومة مع هذه التحديات، وما إذا كانت الإجراءات الأمنية ستسهم في حفظ الاستقرار، أم ستزيد من تعقيد المشهد السياسي في البلاد، بيد أن الظروف الراهنة تشير الى الاستقرار السياسي العام،مقارنة بفترة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو السابق
