مقديشو (قراءات صومالية)- قال رئيس البرلمان الفيدرالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن إنه سينظر في قرار حل اللجنة المالية والميزانية البرلمانية بعد عودته إلى الوطن وهو قرار أثير جدل قانوني حول شرعيته.
وقال مستشار رئيس البرلمان عبد القادر محمد نور يوم أمس إن قرار حل اللجنة المالية والميزانية أمر غير دستوري لكونه يتناقض مع اللوائح الداخلية للمجلس، وأن الجهة المخولة لحل اللجنة هو أعضاء مجلس الشعب، وليس رئاسة البرلمان.
وأصدر النائب الأول لرئيس البرلمان السيد عبد الولي شيخ إبراهيم مودي يوم الأربعاء الماضي مرسوما بحل اللجنة الميزانية والمالية والتخطيط والمحاسبة بسبب ما وصفه الخلاف القائم بين أعضاء اللجنة.
تأتي خطوة حل اللجنة بعد رفعها مؤخرا تقريرا يتهم كلا من وزارة المالية وإدارة محافظة بنادر بالفساد واختلاس ملايين الدولارات من أموال الدولة.
ولم يتضح موقف السيد محمد مرسل شيخ عبدالرحمن وذلك بسبب عدم وجوده داخل الوطن حيث يتواجد الآن في تركيا.
