رئيس الصومال: لم نعد دولة ضعيفة وسندافع عن أرضنا إزاء التدخلات

المزيد للقراءة

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن بلاده لم تعد دولة ضعيفة كما كانت سابقا، وإنها ستدافع عن أراضيها إذا استمرت التدخلات الخارجية، متهما دولة الإمارات بالعمل على تقويض وحدة الصومال وسيادته من خلال خوض “حرب بالوكالة” وإنشاء مليشيات مسلحة داخل البلاد.

وأضاف، في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب الصومالي، اليوم الثلاثاء، أن أبو ظبي انتهجت لسنوات سياسات أضعفت سلطة الحكومة المركزية، وعمّقت الانقسامات السياسية، وأقامت علاقات وهياكل أمنية خارج إطار نظام الحكم.

وبيّن شيخ محمود أن بلاده تعاملت مع الخلاف بالصبر والدبلوماسية قبل اتخاذ خطوات ضرورية للدفاع عن الوطن، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام علاقات تقوم على المساواة والاحترام المتبادل، حسب قوله.

وانتقد الرئيس الصومالي إبرام الإمارات ما قال إنها اتفاقيات تتعلق بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو مع إدارات محلية، مشددا على أن الموانئ أصول وطنية وبنية تحتية إستراتيجية لا يمكن إدارتها خارج سلطة الدولة ونظامها الدستوري.

كما اتهم الإمارات بالمساعدة في إنشاء قواعد عسكرية وقوات لا تخضع لقيادة الأجهزة الأمنية الوطنية، وتقديم دعم سياسي ومالي لإدارات محلية، فضلا عن دورها في اعتراف إسرائيل بمناطق شمال الصومال، حسب قوله.

كما تطرق إلى حادثة يناير/كانون الثاني 2026 التي اتُّهمت فيها أبو ظبي باستخدام الأراضي الصومالية ممرا “لنقل زعيم مليشيا فار من اليمن دون موافقة الحكومة الفدرالية”.

وأوضح الرئيس الصومالي أنه بناء على ذلك قرر مجلس الوزراء في 12 يناير/كانون الثاني 2026 إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية مع الإمارات وإغلاق المجال الجوي أمام طائراتها العسكرية وطائرات الشحن، مشيرا إلى أنه بعد مرور 10 أشهر لا تزال أسباب الخلاف قائمة.

خلفية الأزمة وإلغاء الاتفاقيات
وجاء القرار بإلغاء الاتفاقيات بداية هذا العام عقب فتح إدارة الهجرة والجنسية الصومالية تحقيقا بشأن تقارير عن استخدام غير مصرح به للمجال الجوي والمطارات لتسهيل نقل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن عيدروس الزبيدي، الذي فرّ من عدن بحرا إلى ميناء بربرة في إقليم “أرض الصومال” الانفصالي ثم إلى الإمارات جوا عبر مطار مقديشو.

وأكدت الخارجية الصومالية ووكالة الأنباء الرسمية “صونا” حينها أن القرار كان ضروريا لحماية السيادة والتماسك الوطني أمام إجراءات عدائية تقوّض استقلال البلاد.

وفي مقال نُشر بالجزيرة نت، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي علي محمد عمر أن إلغاء الاتفاقيات لم يكن قرارا مفاجئا أو متهورا، بل جاء بعد فترة طويلة من ضبط النفس والانخراط الدبلوماسي

وأوضح أن العلاقات والترتيبات الأمنية ومشاريع الموانئ لا يمكن قبولها إذا أدّت إلى تآكل سلطة الدولة وإنشاء هياكل موازية خارج إطار الدستور، مبينا أن مقديشو اتخذت آليات تضمن استمرارية تشغيل الموانئ والمهام الأمنية عبر الاستعانة بمشغلين دوليين محايدين لضمان حركة التجارة العالمية.

المصدر: الجزيرة.نت

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share

اقرأ هذا أيضًا