مقديشو قراءات صومالية- افتتح رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حمزة عبدي بري، اليوم رسمياً أعمال المؤتمر الوطني الثالث للمتابعة والتقييم في الصومال (SNMEC 2026)، الذي يركز على تقييم وتعزيز آليات المساءلة، وقياس أداء الحكومة، والنتائج المحققة في إطار خطط التنمية الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء أن تقييم الخطط الوطنية يجب أن يستند إلى مدى تنفيذها والنتائج الملموسة التي تحققها للمجتمع، مشدداً على ضرورة أن تقدم الحكومة مؤشرات واضحة لأدائها، مدعومة بالبيانات والأدلة القابلة للتحقق.
وأشار إلى أهمية تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وزيادة أعداد الطلاب والمعلمين الذين تم توظيفهم، وتوسيع المنشآت الصحية، إلى جانب الاستثمارات التي جرى تنفيذها.
وقال رئيس الوزراء حمزة عبدي بري: «لقد وضعنا مساراً واضحاً للمساءلة وتحقيق النتائج، يتم من خلاله تقييم أداء الوزارات، وسنعمل على تعزيز هذا النظام. وينبغي أن نركز في خطة التحول الوطني على قياس قيمة الإنجازات، ووضع معايير واضحة لتقييم الأداء الحكومي».
وشدد رئيس الوزراء على أهمية إصلاح مؤسسات الدولة وتطوير منظومة المساءلة وتقييم الأداء، موضحاً أن الحكومة نفذت نظاماً حديثاً للمتابعة والتقييم، يحدد آليات الرصد ومسؤوليات الأداء في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويتيح قياس النتائج وفقاً لمعايير وآليات تقييم معتمدة لكل مؤسسة.
كما أشاد السيد حمزة بجهود وزارة التخطيط الوطني في تنفيذ النظام الإلكتروني للمعلومات والمتابعة والتقييم (e-NIMES)، الذي يهدف إلى تسريع عمليات التقييم والرقابة على مستوى البلاد، وضمان توفير بيانات دقيقة وموثوقة.
ودعا المؤسسات الحكومية الاتحادية والولايات الأعضاء في الدولة إلى تقديم بيانات أدائها في المواعيد المحددة، كما حث شركاء التنمية على مواءمة دعمهم مع الأولويات الوطنية والأنظمة الحكومية المعتمدة.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الأدلة والبيانات الموثوقة تشكل أساساً لاتخاذ القرارات، والتخطيط للموازنة العامة، وتطوير الخدمات الاجتماعية، ولا سيما في مجالات تنمية المعرفة والمهارات لدى الشعب الصومالي، مشيراً إلى أهمية إشراك الجامعات والباحثين والشباب من ذوي الكفاءات المهنية في هذه المجهود

