مقديشو (قراءات صومالية)- أمر رئيس الوزراء حسن علي خيري وزارة الأمن الداخلي ودائرة الجنسية والهجرة باتخاذ إجراءات إضافية لضبط الحدود لتقليل أعداد المهاجرين واللاجئين الذين يتدفقون على البلاد، جاء ذلك بعد ترأسه لجلسة مجلس الوزراء يوم أمس.
وقال رئيس دائرة الجنسية والهجرة العقيد محمد آدم جمعالي “كوفي” الذي أعطى المجلس تفاصيل خطة الدائرة إن مؤسسته ستعيد النظر في منح اللجوء للاجئين المتدفقين من دول الجوار، ومراقبة تأثيرهم السلبي على الأمن العام.
وتدفق الآلاف من اليمنيين إلى الصومال خلال اندلاع الحرب في اليمن وبدء التحالف العربي بقيادة السعودية بقصف المدن التي يتحصن فيها الحوثيون، كما يتدفق آلاف من الإثيوبيين إلى الصومال بحثا عن فرص عمل أو العبور إلى اليمن ثم السعودية.
وطالب رئيس الوزراء من دائر الجنسية والهجرة والأجهزة الأخرى المعنية بالاهتمام بشكل خاص وتقديم يد العون والمساعدة للاجئي الدول التي استقبلت الصوماليين واحتضنتهم إبان فترة الحرب الأهلية.
ويعاني الصومال من أعمال عنف وهجمات إرهابية متعددة منذ عام 1991 بسبب انخفاض مستوى الأمن والصراعات القبلية في البلاد.
