انتخابات غلمذغ الأخيرة: خطوة جديدة نحو ترسيخ المؤسسات وتعزيز الاستقرار في الصومال.
=====
تمثل الانتخابات الأخيرة في ولاية غلمذغ الصومالية محطة مهمة في مسار بناء الدولة وتعزيز المؤسسات الفيدرالية، إذ تعكس استمرار الجهود الرامية إلى تطوير النظام السياسي، وتوسيع المشاركة الانتخابية، وترسيخ دور المؤسسات الدستورية في إدارة شؤون الحكم. كما تفتح هذه الانتخابات مرحلة جديدة أمام الولاية لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتحويل الاستحقاقات الانتخابية إلى فرص عملية لتحقيق التنمية وتحسين حياة المواطنين.
وفي 22 أكتوبر 2026، انتخب برلمان غلمذغ ليبان أحمد حسن رئيساً جديداً للولاية، بعد حصوله على 72 صوتاً من أصل 89، فيما انتُخب عبد الولي إبراهيم غرياري نائباً للرئيس. وجاء ذلك عقب الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 30 سبتمبر، والتي حصل فيها حزب العدالة والتضامن (JSP) على 67 مقعداً من أصل 89.
أولاً: تطور المؤسسات الانتخابية
تكتسب تجربة غلمذغ أهميتها من ارتباطها بالتحولات التي يشهدها النظام السياسي الصومالي، ولا سيما الجهود الرامية إلى الانتقال التدريجي من آليات الاختيار غير المباشر إلى توسيع المشاركة الشعبية عبر الانتخابات.
وقد شهدت العملية الانتخابية مراجعة قضائية للنتائج الأولية، أعقبتها إعادة الانتخابات في سبتمبر، ثم اعتماد النتائج من المحكمة العليا في أكتوبر. وتبرز هذه التطورات أهمية وجود مؤسسات قضائية قادرة على النظر في النزاعات الانتخابية، وتوفير المسارات القانونية لمعالجة الخلافات، بما يعزز مبدأ الاحتكام إلى القانون.
إن بناء النظام الديمقراطي لا يتحقق بقرار سياسي منفرد، بل من خلال تراكم الخبرات الانتخابية، وتطوير الإجراءات، وتعزيز الثقة في المؤسسات المشرفة على الانتخابات. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى تجربة غلمذغ باعتبارها جزءاً من عملية أوسع لبناء المؤسسات السياسية في الصومال.
ثانياً: دلالات انتخاب القيادة الجديدة
يمثل انتخاب السيد/ ليبان أحمد حسن بداية مرحلة جديدة في إدارة الولاية، ويضع أمام القيادة الجديدة مسؤولية تحويل الدعم البرلماني الذي حصلت عليه إلى برنامج عمل يستجيب لتطلعات السكان.
وقد حصل الرئيس المنتخب على 72 صوتاً، متجاوزاً عدد المقاعد التي يشغلها حزبه في البرلمان، وهو ما يشير إلى حصوله على أصوات إضافية من خارج كتلته الحزبية. ويمكن البناء على هذه المعطيات لتوسيع الحوار السياسي، وتعزيز التعاون بين مختلف المكونات، وتطوير ثقافة العمل المشترك داخل المؤسسات.
ولا تقتصر أهمية انتقال القيادة على تداول المناصب، بل تشمل أيضاً تجديد الأولويات الحكومية، وإعادة تقييم السياسات العامة، وتحديد برامج قابلة للتنفيذ في مجالات الأمن والإدارة والخدمات والتنمية الاقتصادية.
ومن شأن نجاح القيادة الجديدة في هذه الملفات أن يسهم في ترسيخ الثقة بالمؤسسات الإقليمية، وتعزيز قدرة الولاية على أداء دورها ضمن النظام الفيدرالي الصومالي.
ثالثاً: غلمذغ ودورها في تعزيز الفيدرالية
تحتل غلمذغ موقعاً مهماً في وسط الصومال، وتؤثر الأوضاع السياسية والأمنية فيها بصورة مباشرة في حركة السكان والتجارة والاستقرار في المناطق المجاورة. ولذلك، فإن استقرار مؤسساتها لا يمثل شأناً محلياً فحسب، بل يرتبط كذلك بمصالح الدولة الصومالية ككل.
وتتيح المرحلة الجديدة فرصة لتعزيز التعاون بين حكومة غلمذغ والحكومة الفيدرالية في مقديشو، على أساس احترام الاختصاصات الدستورية، وتنسيق الجهود الأمنية، وتطوير الخدمات العامة، ودعم برامج إعادة الإعمار.
كما أن نجاح الفيدرالية يتطلب إقامة علاقات مؤسسية مستقرة بين الحكومة المركزية والولايات الأعضاء، بحيث تُدار الاختلافات من خلال الحوار والتشاور والآليات القانونية، بدلاً من السماح لها بتعطيل العمل الحكومي أو التأثير في مصالح المواطنين.
وفي هذا السياق، تستطيع غلمذغ أن تسهم في تطوير نموذج عملي للتعاون الفيدرالي، يقوم على وضوح المسؤوليات، وتبادل المعلومات، والتنسيق في إدارة الموارد، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الوطنية.
رابعاً: الأمن والمصالحة والتنمية
وتواجه غلمذغ تحديات أمنية وتنموية تتطلب برنامجاً متكاملاً يتجاوز حدود الإدارة السياسية التقليدية. فمواجهة حركة الشباب، وتسوية النزاعات المحلية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل، كلها ملفات مترابطة تحتاج إلى قيادة قادرة على تنسيق الجهود الحكومية والمجتمعية.
ومن الأولويات التي يمكن أن تركز عليها الإدارة الجديدة:
1. تعزيز الأمن: تطوير التنسيق بين الأجهزة الأمنية الفيدرالية والإقليمية، وحماية السكان والطرق التجارية، ودعم استقرار المناطق الريفية.
2. ترسيخ المصالحة: إطلاق حوارات منتظمة بين العشائر والمكونات الاجتماعية، ومعالجة النزاعات المتعلقة بالأراضي والمياه والموارد.
3. تحسين الخدمات: توسيع الوصول إلى التعليم والصحة والمياه، وتعزيز الإدارة المحلية في المدن والمناطق الريفية.
4. تمكين الشباب: دعم التدريب المهني والمشروعات الصغيرة وفرص التشغيل، بما يوسع المشاركة الاقتصادية ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
5. تطوير الإدارة العامة: رفع كفاءة المؤسسات، وتحسين إدارة الموارد المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتتطلب هذه الأولويات شراكة فعلية بين الحكومة الإقليمية والحكومة الفيدرالية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، مع وضع أهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم التقدم المحرز.
خامساً: من الاستحقاق الانتخابي إلى الشراكة السياسية
إن الانتخابات الناجحة لا تُقاس بنتائج التصويت وحدها، وإنما بقدرة المؤسسات التي تنبثق عنها على خدمة المجتمع، وإدارة الاختلافات، وضمان استمرار المشاركة السياسية.
ومن هنا، فإن أمام القيادة الجديدة فرصة لتوسيع دائرة الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية، والاستفادة من الخبرات المتاحة خارج المؤسسات الحكومية، وتطوير آليات تتيح للمواطنين متابعة أداء الإدارة ومساءلتها.
كما أن استمرار تطوير التجربة الانتخابية يتطلب تعزيز شفافية الإجراءات، وتكافؤ الفرص بين التنظيمات السياسية، واحترام الأحكام القضائية، ومعالجة الاعتراضات وفق القانون. وتُعد هذه العناصر ضمانات أساسية لاستدامة الثقة العامة في المؤسسات، ولتوسيع قاعدة المشاركة السياسية مستقبلاً.
ويمكن أن تصبح تجربة غلمذغ مصدراً للخبرة المؤسسية التي تستفيد منها الولايات الصومالية الأخرى، من خلال تبادل التجارب المتعلقة بإدارة الانتخابات، وتنظيم المجالس المحلية، وتطوير الإدارة العامة، وتسوية النزاعات السياسية بالوسائل السلمية.
فرصة لتعزيز مسار بناء الدولة
تمثل انتخابات غلمذغ الأخيرة فرصة جديدة لتعزيز المؤسسات السياسية، وتطوير الممارسة الانتخابية، وفتح مرحلة من العمل الحكومي الذي يضع الأمن والتنمية والمصالحة في مقدمة أولوياته.
ويمنح انتخاب ليبان أحمد حسن وعبد الولي إبراهيم غرياري قيادة الولاية إطاراً مؤسسياً جديداً للعمل، فيما تضع الأغلبية البرلمانية أمام الإدارة مسؤولية تحويل الدعم السياسي إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية.
وتبقى القيمة الأهم لهذه التجربة في قدرتها على تعزيز التعاون بين الولاية والحكومة الفيدرالية، وتوسيع المشاركة السياسية، وتطوير الخدمات، وترسيخ ثقافة الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية.
إن بناء الصومال المستقر يتطلب ولايات قوية بمؤسساتها، وحكومة فيدرالية قادرة على التنسيق الوطني، ومجتمعاً يشارك في صناعة مستقبله. ومن هذا المنطلق، يمكن أن تشكل غلمذغ، من خلال الإدارة الرشيدة والشراكة السياسية والتنمية المستدامة، جزءاً مهماً من الجهود الوطنية الرامية إلى بناء دولة صومالية أكثر استقراراً وتماسكاً وقدرة على تلبية تطلعات شعبها.
