مقديشو- قراءات صومالية- أكدت وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية الصومالية، السفيرة خديجة محمد المخزومي، استعداد بلادها للانخراط في مرحلة جديدة من التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك خلال كلمة ألقتها في الدورة الثالثة والستين للمجلس المنعقدة في جنيف.
وجاءت كلمة الوزيرة خلال المناقشة المتعلقة بتقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن الصومال، في إطار متابعة القرار رقم 60/28.
وقالت المخزومي إن الصومال مستعد لتحمل مسؤولياته والعمل بصورة منفتحة مع مجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان أصبحت تضم قيادة وأعضاء، مع الحاجة إلى تعزيز قدراتها وتوسيع نطاق وصولها إلى المجتمع.
وتطرقت الوزيرة إلى جهود الحكومة في تعزيز حقوق النساء والأطفال والأسرة، بما في ذلك العمل على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي لم تنضم إليها الصومال بعد، واستكمال مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن الصومال أيد 259 توصية من توصيات الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR)، مشيرة إلى أن الوزارة ستتولى تنسيق عملية متابعة تنفيذ تلك التوصيات.
ودعت المخزومي إلى التشغيل الكامل لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مقديشو، وتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية وخدمات الحماية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأكدت الوزيرة التزام الصومال بمواصلة التعاون والحوار والمساءلة في مجال حقوق الإنسان، مشددة على أن تقييم التقدم ينبغي أن يستند إلى نتائج ملموسة تصل آثارها إلى المواطنين.
