مقديشو- قراءات صومالية- أعلن مكتب رئيس الوزراء الصومالي، يوم امس اليوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2026، عن موافقة مجلس الوزراء في الحكومة الفيدرالية على قرار رسمي يحدد خارطة طريق تنفيذ الدستور، في خطوة تهدف إلى تعزيز البناء القانوني والمؤسسي للدولة.

وأكد البيان أن تنفيذ الدستور يُعد عملية مستمرة تتطلب جهداً مشتركاً وتعاوناً بين كافة الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى ضمان التنفيذ السليم واعتماد نهج موحد يوجه هذه العملية.
لجنة وزارية عليا
وبموجب القرار، تم تشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى ومجلس فرعي يعملان بتنسيق متكامل لوضع الأولويات ومتابعة الإنجازات. وتتكون اللجنة من:
· وزير العدل والشؤون الدستورية (رئيساً)
· وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي (عضواً)
· وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية (عضواً)
· وزير المالية (عضواً)
· وزير التربية والتعليم العالي (عضواً)
· وزير الإعلام والثقافة والسياحة (عضواً)
توجيهات ومهام محددة
ووجه مجلس الوزراء جميع المؤسسات الحكومية بمواءمة قراراتها الإدارية مع الدستور، بما لا يتعارض مع صلاحياتها. كما حدد القرار مهلة لا تتجاوز شهرين لإعداد الهياكل الأساسية اللازمة لبناء المؤسسات ذات الصلة، على أن تسبقها مراجعة الهيكل التنظيمي للحكومة لتحديد عدد الوزارات ومهامها.

وفي ختام البيان، تم تكليف وزارة العدل والشؤون الدستورية والمؤسسات المعنية بمتابعة عملية التنفيذ مع المواطنين وما يترتب عليها من نتائج.