مقديشو- قراءات صومالية- أعلنت الحكومة الصومالية رسميًا تسلمها مقعدها في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عقب انتخابها في فبراير 2026 لعضوية تمتد لعامين، في خطوة تعكس تزايد ثقة الدول الإفريقية بدور الصومال في دعم قضايا السلم والأمن في القارة.
وفي إطار بدء مهامها رسميًا، قام سفير الصومال لدى إثيوبيا وممثلها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، عبد الله ورفاء، برفع العلم الصومالي في مقر المجلس بالعاصمة أديس أبابا، إيذانًا بانطلاق فترة العضوية.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق حراك دبلوماسي متصاعد تشهده الصومال، شمل تعزيز حضورها في المحافل الدولية، من بينها عضويتها في مجلس الأمن الدولي، وانضمامها إلى مجموعة شرق إفريقيا، إضافة إلى مشاركتها في الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الانخراط الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية.
وخلال فترة عضويتها، يُتوقع أن تسهم الصومال بشكل نشط في دعم الحلول الإفريقية لمختلف التحديات الأمنية، مع التركيز على قضايا منع النزاعات، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، إلى جانب دعم التعاون الإقليمي، لا سيما في منطقة القرن الإفريقي.
ويمثل انضمام الصومال إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي تحولًا مهمًا في مكانتها الدبلوماسية، حيث لم تعد دولة متلقية للدعم فحسب، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في صياغة سياسات الأمن والاستقرار على مستوى القارة. كما يعكس هذا التطور نجاح الجهود الدبلوماسية في إعادة تموضع الصومال ضمن المنظومة الإفريقية، وتعزيز صورتها كدولة قادرة على الإسهام في معالجة التحديات المشتركة.
