مقديشو- قراءات صومالية- أعلنت إدارة إقليم بنادر تخصيص أكثر من ألف قطعة أرض لإعادة توطين الأسر المتضررة من مشاريع تطوير وتوسعة الطرق وإعادة تنظيم الأحياء في العاصمة الصومالية مقديشو، في إطار خطة تستهدف الحد من الآثار الاجتماعية لعمليات تحديث المدينة.
وقال محافظ إقليم بنادر وعمدة مقديشو، الدكتور حسن محمد حسين «مونغاب»، خلال جولة تفقدية في منطقة حاج عبدي بمديرية غوبادلي، إن الإدارة خصصت 1,058 قطعة أرض للأسر التي تأثرت منازلها بمشروعات فتح الطرق، مشيراً إلى أن الأراضي سيتم منحها للمستفيدين دون مقابل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة لإعادة توطين السكان المتضررين بالتوازي مع مشاريع البنية التحتية وتحديث العاصمة، في وقت يشهد فيه ملف الأراضي والإخلاءات في مقديشو نقاشاً مجتمعياً وقانونياً متزايداً. وكانت إدارة بنادر قد أكدت في وقت سابق أن حماية الملكية الخاصة تمثل أولوية، مع استمرار عمل لجان متخصصة لمعالجة شكاوى المواطنين وتسوية النزاعات المتعلقة بالأراضي.
وتضم منطقة حاج عبدي، التي اختيرت ضمن خطة إعادة التوطين، مدرسة ابتدائية وإعدادية مجانية، إضافة إلى خدمات أساسية تشمل المياه والكهرباء، فيما تتضمن الخطط المستقبلية إنشاء سوق ومسجد ومركز صحي لخدمة السكان.
وأكد الدكتور مونغاب على أن برنامج إعادة التوطين يستند إلى توجيهات القيادة الفيدرالية الصومالية بشأن ضرورة مواكبة تطوير مقديشو مع حماية حقوق المواطنين والحفاظ على كرامتهم.
وأوضح أن الخطة ستتوسع لتشمل تخصيص أراضٍ إضافية في مناطق دار السلام وكحذا وغارسبالي، بهدف استيعاب أسر أخرى تتأثر بمشاريع تطوير العاصمة.
وتتزامن هذه الإجراءات مع جهود أوسع للحكومة الصومالية لتعزيز سياسات إعادة التوطين وربط مشاريع إعادة الإعمار بتوفير الخدمات الأساسية وسبل كسب العيش للسكان المتضررين. وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت في وقت سابق عن تعاونها مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) لتطوير أطر وطنية لإعادة توطين النازحين وتوفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لهم.
كما تعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على خطة لبناء 10 آلاف وحدة سكنية مخصصة للمواطنين الصوماليين، في إطار الجهود الحكومية لمعالجة تحديات السكن ودعم إعادة الإعمار والتنمية الحضرية.
ويرى مراقبون أن نجاح خطة إعادة التوطين سيعتمد بدرجة كبيرة على الشفافية في تخصيص الأراضي، وضمان حقوق الملكية، وإشراك المجتمعات المحلية، بما يسمح بتحقيق التوازن بين متطلبات تحديث مقديشو وحماية الأسر المتضررة من مشاريع التنمية.
