تتجه الحكومة الفيدرالية الإثيوبية إلى توسيع استخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل والصناعة، في خطوة تعكس تحولاً في سياسة الطاقة بالبلاد، غير أن هذه التوجهات تثير تساؤلات متزايدة بشأن نصيب إقليم الصومال الإثيوبي وسكانه من العوائد التنموية والاقتصادية لثروة الغاز التي تُستخرج من أراضيهم.
ففي الوقت الذي تتجه فيه أديس أبابا إلى توظيف الغاز الطبيعي في تشغيل وسائل النقل العام وتوسيع البنية التحتية الخاصة بتوزيعه وتخزينه، لا تزال المطالب تتصاعد بضرورة نقل جزء ملموس من هذه المشروعات إلى الإقليم الذي يحتضن هذه الثروة، حتى لا تتحول موارده إلى محرك للتنمية في مناطق أخرى، بينما يظل سكانه خارج دائرة الاستفادة.
وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية (ETV)، فإن الحكومة تستهدف تحويل 40% من وسائل النقل العام في العاصمة أديس أبابا إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعي خلال عام واحد.
وفي السياق ذاته، شهدت منطقة قلطي بالعاصمة إنشاء محطات حديثة لتعبئة الغاز، قادرة على تزويد ست مركبات بالوقود خلال نحو ست دقائق، مع وجود خطط لتوسيع شبكة هذه المحطات في المدينة. كما أُنشئ في مدينة أداما مركز لتخزين الغاز الطبيعي، في إطار التوجه نحو تعزيز استخدامه بديلاً عن البنزين والديزل.
هذه التطورات تكشف عن توجه حكومي واضح للاستثمار في الغاز الطبيعي وتوسيع استخداماته، لكنها تفتح في المقابل ملفاً بالغ الأهمية يتعلق بالعدالة في توزيع عوائد الموارد الطبيعية، ومدى استفادة المجتمعات المحلية التي تُستخرج هذه الثروات من أراضيها.
أين نصيب إقليم الصومال الإثيوبي من مشروعات الغاز؟
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: إذا كانت ثروة الغاز تأتي من إقليم الصومال الإثيوبي، فلماذا لا تحظى مدنه بالمشروعات نفسها التي تشهدها أديس أبابا وأداما؟ ولماذا لا تتضمن خطط الحكومة توفير محطات لتعبئة الغاز في جِجيجا والمدن الرئيسية الأخرى، أو تخصيص حافلات تعمل بالغاز لخدمة سكان الإقليم؟
إن المطالبة بهذه الحقوق لا تعني الاعتراض على تنمية العاصمة أو المدن الإثيوبية الأخرى، بل تعني ببساطة أن تكون التنمية عادلة وشاملة، وأن يحصل أصحاب الأرض على نصيب واضح من الثروة التي تخرج من أراضيهم.
فليس من المقبول أن تتحول موارد الإقليم إلى فرصة اقتصادية واستثمارية للمدن الأخرى، بينما لا يلمس سكانه انعكاساتها المباشرة على حياتهم اليومية، سواء في تحسين خدمات النقل أو توفير فرص العمل أو تطوير البنية التحتية.
وكان من الأجدر أن تتضمن استراتيجية استغلال الغاز الطبيعي خطة متكاملة لتنمية مدن الإقليم، تشمل إنشاء محطات التعبئة، وتوفير وسائل النقل العام العاملة بالغاز، وتشجيع الاستثمارات المحلية، وإتاحة فرص العمل أمام الشباب، فضلاً عن إشراك الشركات ورجال الأعمال المحليين في المشروعات المرتبطة بهذا القطاع.
دلتا النيجر.. عندما تتحول مظالم الثروات إلى أزمة وطنية
ولعل تجربة منطقة دلتا النيجر في نيجيريا تقدم درساً تاريخياً بالغ الأهمية في كيفية التعامل مع الثروات الطبيعية وحقوق المجتمعات المحلية.
فعلى الرغم من كونها واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في نيجيريا، عانت المنطقة لعقود طويلة من التهميش الاقتصادي وضعف الخدمات الأساسية، في وقت كانت فيه عائدات النفط تتدفق إلى الاقتصاد الوطني، دون أن ينعكس ذلك بصورة عادلة على حياة السكان المحليين.
وقد ترافقت هذه الأوضاع مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتلوث المياه والهواء، وتضرر الأراضي الزراعية ومصادر الصيد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حالة الغضب الشعبي واتساع دائرة الاحتجاجات.
ومع تفاقم الأزمة، تحولت بعض المطالب إلى مواجهات مسلحة، وبرزت جماعات من بينها حركة تحرير دلتا النيجر (MEND)، التي استهدفت منشآت نفطية وخاضت مواجهات مع الحكومة وشركات النفط، مطالبة بحقوق المجتمعات المحلية في مواردها الطبيعية وعائداتها.
وألحقت هذه المواجهات أضراراً كبيرة بقطاع النفط النيجيري، وأدت إلى تعطيل الإنتاج واستهداف المنشآت النفطية ووقوع عمليات اختطاف. وفي عام 2009، أطلقت الحكومة النيجيرية برنامجاً للعفو ونزع السلاح وإعادة الإدماج، شارك فيه أكثر من 20 ألف مقاتل سابق.
إن تجربة دلتا النيجر لا تعني بالضرورة أن إقليم الصومال الإثيوبي سيسلك المسار نفسه، لكنها تقدم تحذيراً مهماً من عواقب تجاهل المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات التي تُستخرج الثروات من أراضيها.
فحين تشعر المجتمعات المحلية بأنها مستبعدة من عائدات مواردها، ومغيبة عن القرارات المتعلقة بمستقبلها، تتسع فجوة الثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية، وتصبح معالجة المظالم أكثر صعوبة مع مرور الوقت.
ومن هنا، فإن ضمان حقوق سكان الإقليم وإشراكهم في الاستفادة من الغاز الطبيعي ليس مجرد مطلب تنموي، بل خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار وترسيخ الثقة وتحقيق العدالة الاقتصادية.
ثروة الغاز بين فرص التنمية ومخاطر التلوث
ولا تقتصر القضية على توزيع العائدات والمشروعات، بل تمتد أيضاً إلى حماية صحة السكان والبيئة.
فأنشطة استخراج الغاز وإنتاجه ونقله تتطلب رقابة علمية وبيئية مستمرة، لضمان عدم تعرض المياه والهواء والتربة والمراعي لأي أضرار محتملة، فضلاً عن حماية صحة الإنسان والحيوان في المناطق القريبة من مواقع الإنتاج.
ومن الضروري أن تتحمل الجهات الحكومية المختصة مسؤوليتها في إجراء دراسات شاملة لتقييم الأثر البيئي والصحي، ومراقبة عمليات الاستخراج، وإطلاع السكان على نتائج الدراسات والمخاطر المحتملة وإجراءات الوقاية.
فلا ينبغي أن يتحمل سكان الإقليم الأعباء البيئية والصحية الناجمة عن استخراج الغاز، بينما تذهب المنافع الاقتصادية والتنموية إلى مناطق أخرى.
خمسة مطالب على طاولة حكومة إقليم الصومال الإثيوبي
أمام هذه المعطيات، تبرز مسؤولية حكومة إقليم الصومال الإثيوبي في التحرك الجاد لانتزاع نصيب الإقليم من المشروعات والعوائد المرتبطة بقطاع الغاز الطبيعي، وفتح حوار مباشر مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بشأن حقوق السكان المحليين.
وتتمثل أبرز المطالب في:
1. توسيع البنية التحتية للغاز: إنشاء محطات لتعبئة الغاز الطبيعي في جِجيجا والمدن الرئيسية بالإقليم.
2. تطوير قطاع النقل: توفير حافلات ووسائل نقل عام تعمل بالغاز الطبيعي لخدمة سكان الإقليم، أسوة بالعاصمة أديس أبابا.
3. تمكين الشباب والقطاع الخاص: تخصيص فرص عمل واستثمارات وعقود للمؤسسات والشركات المحلية العاملة في قطاع الغاز والخدمات المرتبطة به.
4. حماية السكان والبيئة: إجراء دراسات مستقلة ومستمرة لتقييم الآثار البيئية والصحية لعمليات استخراج الغاز وإنتاجه ونقله.
5. ضمان العدالة في العوائد: وضع آلية واضحة تضمن حصول الإقليم ومجتمعاته المحلية على نصيب ملموس من المنافع الاقتصادية والتنموية الناتجة عن استغلال هذه الثروة.
أخيرا: لا تنمية حقيقية دون إنصاف أصحاب الثروة
إن ما تشهده أديس أبابا وأداما من توسع في مشروعات الغاز الطبيعي يضع حكومة إقليم الصومال الإثيوبي أمام مسؤولية تاريخية للدفاع عن مصالح سكانه، وضمان ألا تقتصر فوائد هذه الثروة على المناطق التي تُنقل إليها، بينما تبقى مناطق إنتاجها محرومة من أبسط المشروعات والخدمات المرتبطة بها.
فمن حق سكان الإقليم أن يروا أثر هذه الثروة في شوارع مدنهم، وفي وسائل النقل التي يستخدمونها، وفي فرص العمل المتاحة لشبابهم، وفي مشروعات البنية التحتية التي تحسن مستوى حياتهم.
وليس المطلوب حرمان المدن الإثيوبية الأخرى من الغاز، وإنما المطلوب ألا يكون تطوير تلك المدن على حساب إهمال المناطق المنتجة، وألا تنفصل مشروعات استغلال الموارد الطبيعية عن حقوق المجتمعات التي تعيش فوق أرضها.
إن حكومة الإقليم مطالبة اليوم بالانتقال من المواقف العامة إلى العمل المؤسسي الجاد، ووضع ملف الغاز على رأس أولوياتها التفاوضية مع الحكومة الفيدرالية، وصولاً إلى اتفاقات واضحة تضمن مشاركة السكان المحليين في عائدات هذه الثروة ومشروعاتها.
فالثروة التي تخرج من أرض الإقليم يجب أن تترك أثراً في حياة أهله، والغاز الذي يشغّل حافلات أديس أبابا ينبغي ألا يحرم مدن الإقليم من حقها في التنمية.
إن العدالة في توزيع الثروات ليست خياراً سياسياً مؤقتاً، بل شرط أساسي لبناء تنمية مستدامة وتحقيق الاستقرار وحماية مستقبل الأجيال القادمة.
التقرير الأصلي منشور باللغة الصومالية،ولكن موقع قراءات صومالية ترجم إلى اللغة العربية

