فهد ياسين ينتقد الدور الإماراتي في الصومال: ثلاثة عقود من التدخلات وتفكيك مؤسسات الدولة
===
وجّه فهد ياسين حاجي طاهر، مستشار الأمن القومي الصومالي الأسبق،والمدير الأسبق لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني، انتقادات حادة للدور الإماراتي في الصومال، مقدماً قراءة سياسية لمسار العلاقات بين البلدين على مدى ثلاثة عقود، ومتهماً أبوظبي بممارسة سياسات أسهمت، بحسب تقديره، في إضعاف مؤسسات الدولة وتفكيك الوحدة الوطنية.
وقسّم ياسين، في تقريره، مراحل الحضور الإماراتي في الصومال إلى محطات تاريخية متعاقبة، بدأت خلال الفترة 1991–2000 بما وصفه بحالة من اللامبالاة، تخللتها مساعدات إنسانية محدودة وانفتاح في الحركة التجارية، ثم مرحلة 2001–2006 التي رأى أنها اتسمت باستمرار اللامبالاة وترك الصراع الداخلي يأخذ مجراه.
وأشار إلى أن الفترة 2007–2009 شهدت، وفق قراءته، تمويلاً إماراتياً للتدخل العسكري الإثيوبي الذي استهدف إسقاط المحاكم الإسلامية، فيما مثّلت السنوات 2010–2014 بداية التدخل السياسي المباشر في الشأن الصومالي.
وأضاف أن المرحلة الممتدة بين 2014 و2016 اتسمت، بحسب تقييمه، بمحاولات تفكيك الوحدة الوطنية بين الحكومة الفيدرالية والولايات، بالتوازي مع تأجيج الخلافات السياسية داخل العاصمة مقديشو.
وفي استعراضه للمرحلتين التاليتين، اعتبر ياسين أن الفترة 2017–2022 شهدت محاولات لإضعاف الدولة من خلال الصراعات داخل مؤسسات السلطة المركزية وتأجيج الخلافات بينها وبين الولايات، بينما وصف الفترة 2022–2026 بأنها مرحلة استهداف تماسك الجيش واللحمة الوطنية عبر أطراف وفاعلين من داخل مؤسسات الدولة.
وفي المقابل، رسم ياسين تصوراً للمرحلة 2026–2031، التي أطلق عليها مرحلة «الأمنية الوطنية»، باعتبارها مرحلة للتعافي واستعادة الوعي الوطني والمجتمعي، وصولاً إلى تراجع الدور الإماراتي وانسحابه من المشهد الصومالي.
واستبعد الكاتب أن تقدم الإمارات مراجعة حقيقية لسياستها الإقليمية، مستنداً إلى ما وصفه بنمط متكرر من التدخلات في عدد من مناطق العالم العربي، معتبراً أن نهج التخريب، وفق رؤيته، لا يزال يحكم تحركاتها.
واختتم ياسين تقريره بوصف العلاقة بين المشروع الإماراتي وبعض الأطراف الصومالية بأنها «زواج متعة بين مفسد غبي وأحمق مفيد»، في تعبير يعكس حدة انتقاده لما يراه توظيفاً لأطراف داخلية في خدمة أجندات خارجية، مستحضراً مفهوم «قابلية الاستعمار» في توصيفه لهذه العلاقة.

