الرئيسية » الأخبار » إثيوبيا تعلن عزمها إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر

إثيوبيا تعلن عزمها إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر

مقديشو – قراءات صومالية – أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي، اليوم الأربعاء، عن عزم بلاده إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر.

وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا أن “دولا مختلفة تبدي اهتماما بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر بإنشاء قواعد عسكرية أكثر من أي وقت مضى”.

كما أوضح أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لهذه القضية، مشيرا إلى أن الوضع يتغير في المنطقة، واصفا إياه بأنه “مقلق”.

وعن قلق مصر والسودان بعد إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد أخيرا بناء سدود جديدة، أجاب مفتي بأنه “طالما أن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي، فما المشكلة إذا قال صاحب السيادة على أراضيه إننا سنبني 100 أو 1000 سد جديد”.

سوء نية

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال، في وقت سابق اليوم، خلال مراسم افتتاح طريق جديد، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة في السنة المالية الجديدة المقبلة، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”.

في المقابل، ردت مصر مؤكدة أن التصريح يكشف مجدداً “سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسخرة لخدمة مصالحها”.

خلاف سد النهضة

يشار إلى أن خلافا حادا بين دول المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة فقد أكدت الخارجية الإثيوبية مجدداً، قبل أسبوع، أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده المقرر.

والموعد الذي أعلنته إثيوبيا للملء الثاني هو شهر يوليو، غير أن مصر والسودان يطالبان بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل هذه الخطوة.

وتعثرت المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر بسبب إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم والاكتفاء بتبادل البيانات حول السد، غير أن مصر قالت إنها تملك البيانات الخاصة بسد النهضة. ومن جانبه، حذر السودان من آثار سلبية على سدوده حال عدم توقيع اتفاق قانوني حول سد النهضة تلتزم به كافة الأطراف.

المصدر: موقع قناة العربية

Share This:

عن قراءات صومالية (التحرير)

قراءات صومالية (التحرير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *