مقديشو (قراءات صومالية)- أصدرت الحكومة الفيدرالية، مساء الأحد، بيانا صحفيا ردت فيه على قرار الحكومة الكينية استدعاء سفيرها لدى البلاد ومطالبة سفير الجمهورية لديها بمغادرة اراضيها.
وأكدت الحكومة الفيدرالية للشعب الصومالي أنها عازمة على الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأعربت الحكومة الفيدرالية عن استيائها مما ورد في تصريحات أصدرتها أمس وزارة الخارجية الكينية استدعت بموجبها سفيرها في البلاد للتشاور كما أمرت سفير الجمهورية لديها بالعودة إلى البلاد للتشاور مع الحكومة الفيدرالية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تلك التصريحات التي اعتبرتها بعيدة عن الواقع تضمنت تجريحا لسمعة البلاد ومساسا بحسن الجوار بين الشعبين الصومالي والكيني.
وأشارت الحكومة الفيدرالية إلى أن مؤتمر لندن بشأن النفط في البلاد تم فيه عرض خريطة الحقول النفطية في المناطق البحرية الوطنية، مضيفة أنه لم يتم أثناء المؤتمر بيع حقول نفطية في مزاد علني.
وأوضحت الحكومة الفيدرالية أنها واثقة بالدعوى القضائية التي قدمتها إلى محكمة العدل الدولية، معبرة عن أملها في أن تنظر المحكمة في النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا بشكل تتسم بالنزاهة والعدالة ودعت إلى انتظار قرار المحكمة.
وفي الختام ذكرت الحكومة الفيدرالية أنها شاركت مع الحكومة الكينية عبر القنوات الدبلوماسية ردها على التصريحات التي أصدرتها وزارة خارجيتها، مشيرة إلى اعترافها بالدور الذي لعبته كينيا في الوقوف إلى جانب جمهورية الصومال، حيث قدمت شكرها إلى المواطنين الصوماليين في الداخل والخارج الذين أبدو تضامنهم مع الحكومة.
المصدر: صونا
