مقديشو-قراءات صومالية- نفي نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد بشدة الأنباء التي تتحدث عن اغلاق ملف النزاع البحري المطروح أمام محكمة العدل الدولية.
وأن المحكمة هي الجهة الوحيدة المخولة لفصل هذه القضية بين الصومال وكينيا.
وقال مهدي في تغريدة نشرها في حسابه علي التويتر ” محكمة العدل الدولية هي المسؤولة عن اصدار القرار أثر استماع الدعوي شفهيا في ١٥ مارس ٢٠٢١م،وننتظر قرارا عادلا،أما العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فشان آخر”
ويأتي رد نائب رئيس الوزراء المسؤول عن هذا الملف إثر نشر معلومات حساسة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن وصول البلدين الي تفاهم خارج محكمة العدل الدولية برعاية قطرية.
تجدر الإشارة الي إعلان الحكومة الصومالية الفدرالية في الخميس الماضي عودة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا بوساطة قطرية
