المؤتمر التشاوري لمرشحي الرئاسة يصدر بيانه الختامي

مقديشو (قراءات صومالية)- أصدر المؤتمر التشاوري لمرشحي الرئاسة الصومالية الذي استمر لمدة ستة أيام بيانه الختامي وهذا نصه:

الاجتماع التشاوري لمجلس مرشحي رئاسة الجمهورية الصومالية الفيدرالية بحضور المرشحين التالية أسماؤهم: شريف شيخ أحمد، وحسن شيخ محمود، وحسن علي خيري، وشريف حسن شيخ آدم، وعبدالكريم حسين غوليد، وعبد القادر عسبلي علي، وعبد الرحمن عبد الشكور ورسمي، وطاهر محمود غيله، وأ.د. محمد عبدي غاندي ، ومصطفى شيخ علي طحلو، ومحمد عبد الرحمن علي سيرين، والدكتور عبد الناصر عبد الله محمد، وحسين عبدي حلني، ورضوان حرسي محمد في المؤتمر التشاوري المنعقد في فندق الجزيرة في العاصمة مقديشو ما بين 21 – 25 نوفمبر.

وخلال الاجتماع الذي استمر لمدة ستة أيام أجرى المجلس مشاورات بشأن الحالة الراهنة في البلد ، ولا سيما في الفترة الانتقالية مع شرائح مختلفة من المجتمع مثل رجال الأعمال، وشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني، والعلماء وقطاع النساء والشباب ووسائل الإعلام المستقلة، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان الفيدرالي (مجلس الشعب) ورئاسة مجلس الشيوخ، وعبر وسيلة الإنترنت (الزوم) مع رؤساء الولايات والمجتمع الدولي.

وبعد أن اتضح للمجلس أن رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو يتجاهل صراحة الاتفاق السياسي في 17 سبتمبر الماضي وصادق عليه مجلس الشعب، وبعد أن اطلع على المخالفات التي يرتكبها الرئيس ومخالفته للقوانين التي تحظر على موظفي الخدمة المدنية وأفراد الجيش والأمن الوطني العمل في إجراء الانتخابات ، وتضمين اللجان الانتخابية.

وبعد أن اتضح للمجلس أن الرئيس فرماجو يسيء استخدام سلطته لتقويض ثقة الناس على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويتعمد في تنظيم انتخابات مثيرة للجدل والفوضى وعدم الاستقرار السياسي، فإن المجلس يصدر القرارات التالية:

1.حل جميع اللجان الانتخابية على المستوى الفيدرالي والولائي وذلك لكون تعيينهم لا يتوافق مع المتطلبات الانتخابية، وتشكيل لجان انتخابية متفق عليها.

2. تفويض رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله لتشكيل اللجنة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء البرلمان المنحدرين من أرض الصومال، وأن يعقد انتخاب هؤلاء النواب في خيمة عسكرية في مقر القوات الجوية بإشراف الشرطة ومجلس المرشحين والمجتمع الدولي وقوات حفظ السلام أميصوم.

3. تفويض انتخاب أعضاء البرلمان في القبائل البنادرية للشيوخ والأعيان في تلك القبائل، وأن يشرف على الانتخابات ممثلون عن المرشحين والمجتمع الدولي والشرطة وأميصوم في مقر القوات الجوية.

4. أن تقوم الحكومة الفيدرالية على الفور بحل الإدارة غير الشرعية في إقليم غدو، وسحب القوات التي أرسلتها إلى هناك، وأن تحفظ لولاية جوبالاند وحدتها كي تقوم بواجب تنظيم الانتخابات في الولاية.

5. أن يتم التعاون حيال عملية اختيار المندوبين في العشائر كل من المجتمع المدني وزعماء العشائر خاصة صاحبة المقعد، وأن لا يتجاوز دور حكومة الولاية المراقبة والإشراف.

6. أن لا يشرع رؤساء الولايات في تنظيم انتخابات غير دستورية، وأن يكونوا على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، وأن يبتعدوا عن تأييد مرشح معين.

7. أن يتم تخصيص المرأة في تمثيل المجالس الحكومية %30.

8. ضرورة إيجاد رقابة من منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين وأعضاء من مجلس المرشحين وممثلين دوليين لضمان شفافية الانتخابات.

9. أن يساهم رئاسة وأعضاء مجلسي البرلمان في الحفاظ على الدستور والقوانين خاصة فيما يتعلق بالانتخابات.

10. أن تقوم الحكومة الفيدرالية بإبعاد الجيش وقوى الأمن عن أنشطة الانتخابات كما تنص المادة 127 من الدستور المؤقت.

11. ووفقا للمبادئ المشار إليه آنفا خاصة في المادة 127 من الدستور فإن على رئيس جهاز الأمن والمخابرات فهد ياسين حاج طاهر الاستقالة من منصبه، لكونه أصبح رئيس الحملة الانتخابية لإعادة الرئيس فرماجو إلى السلطة، وذلك لضمان حيادة الجهاز.

12. أن تتولى حماية المراكز الانتخابات الشرطة الصومالية بالتعاون مع قوات أميصوم، وأن يتم إبعاد الجيش والأمن عن ذلك.

13. ضرورة إيقاف الرئيس المنتهية ولاية محمد عبد الله فرماجو استغلال السلطة الاقتصادية والأمنية وقوى الخدمة المدنية والعسكرية لصالح الانتخابات.

14. يشعر المجلس بخيبة أمل حول إخفاق الحكومة الفيدرالية في تنظيم انتخابات على أساس الصوت الواحد للفرد الواحد، وسيقوم أعضاء المجلس بتحقيق ذلك في المستقبل.

15. اتفق أعضاء المجلس على ضرورة تأسيس لجنة حماية وإنقاذ الانتخابات التي تتضمن رجال الأعمال، والمجتمع المدني، والعلماء والنساء والشباب لضمان إجراء انتخابات متفق عليها ، وذلك خلال الفترة الانتقالية، ولتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي.

16. يناشد المجلس قادة الحكومة الفيدرالية ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي، والابتعاد عن كل ما يسبب القلاقل الأمنية ، وعدم قرع طبول العنف والكراهية.

17. كما يناشد المجلس قادة الحكومة الفيدرالية ضرورة الانفتاح السياسي وحرية الصحافة وعدم التضييق على الاجتماعات السياسية والحملات الانتخابية.

18. في حال اتخاذ الحكومة الفيدرالية إجراءات أحادية حول فرض انتخابات غير متفق عليها فإن المجلس سينظم انتخابات أخرى بالتعاون مع مختلف شرائح المجتمع ورؤساء الولايات لإنقاذ الوطن وملئ الفراغ السياسي.