المدير العام لموقع قراءات صومالية يدين منع النائب روضة من السفر وتطالب بتحقيق عاجل

المدير العام لموقع قراءات صومالية يدين منع النائب روضة من السفر وتطالب بتحقيق عاجل
مقديشو | 3 مارس/آذار 2026
أدان الكاتب والباحث الصومالي عبد الرحمن سهل يوسف، المدير العام لموقع قراءات صومالية، قرارًا وصفه بـ«التعسفي» صادرًا عن إدارة مدينة كيسمايو، يقضي بمنع النائب روضة عرب شريف عبد من السفر إلى العاصمة مقديشو، معتبرًا الخطوة «انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية ولقواعد القانون».
وقال سهل يوسف، في بيان صحفي صدر الثلاثاء، إن منع نائبة برلمانية من التنقل بين المدن دون مسوغ قانوني معلن يمثل مساسًا مباشرًا بحرية الحركة المكفولة دستوريًا، ويقوّض الأسس الديمقراطية التي يقوم عليها النظام الفيدرالي في الصومال.
وأضاف البيان أن حرية تنقل أعضاء البرلمان حق أصيل يكفله الدستور الفيدرالي، ولا يجوز تقييده إلا عبر إجراءات قانونية واضحة وشفافة، مؤكدًا أن ما جرى – بحسب وصفه – لم يستند إلى أي مسار قانوني معلن أو قرار قضائي معروف.
وأشار إلى أن تدخل جهات في الإدارة المحلية بهذا الشكل يعكس، وفق تعبيره، «تجاهلًا صريحًا للنصوص الدستورية وللقوانين الناظمة لعمل المؤسسات»، فضلًا عن تعارضه مع المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتي تُلزم السلطات بضمان حرية الحركة وتمكين النواب من أداء مهامهم التشريعية دون تضييق أو تهديد.
مطالب بتحقيق ومساءلة
ودعا مدير الموقع السلطات المحلية في كيسمايو إلى ضمان احترام حرية تنقل النواب، وفتح تحقيق قانوني شفاف في ملابسات الواقعة، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تجاوزه للصلاحيات أو إساءة استخدام السلطة.
كما شدد على ضرورة اتخاذ تدابير قانونية رادعة بحق أي جهة تتورط في تقييد الحقوق الدستورية دون سند قانوني، محذرًا من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يهدد الثقة في المؤسسات ويقوض مبدأ سيادة القانون.
دعوة إلى تحرك دولي
ووجّه البيان نسخة منه إلى عدد من المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإفريقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، وUnited Nations News، وIGAD، وOrganisation of Islamic Cooperation، وU.S. Department of State، إضافة إلى African Union، داعيًا إلى متابعة القضية في إطار حماية المسار الديمقراطي في البلاد.
واختتم البيان بالتأكيد على أن احترام الحقوق الدستورية وسيادة القانون يمثلان «العمود الفقري لاستقرار الدولة»، وأن أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدًا مباشرًا لوحدة الصومال ونزاهة مؤسساته التشريعية.