الرئيسية » الأخبار » جدل حول قرار حل اللجنة المالية والميزانية البرلمانية

جدل حول قرار حل اللجنة المالية والميزانية البرلمانية

مقديشو (قراءات صومالية)- أثير جدل قانوني حول شرعية القرار الصادر من رئاسة البرلمان والذي يقضي بحل اللجنة المالية والميزانية والتخطيط التابعة للمجلس،بمرسوم أصدره يوم الأربعاء الماضي النائب الأول لرئيس البرلمان السيد عبدولي شيخ إبراهيم مودي.

فبينما وصف مستشار رئيس البرلمان السيد/عبدالقادر محمد نور قرار النائب الأول بغير الشرعي، دافعت وزيرة الشباب والرياضة قرار حل اللجنة المالية.

وفي تغريدة نشرها المستشار عبدالقادر محمد نور على حسابه في الفيس بوك أكد معارضة رئيس البرلمان قرار حل اللجنة المالية والميزانية والتخطيط.

وقال السيد عبدالقادر ” من واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس الشعب الصومالي حماية اللوائح الداخلية للمجلس، وأن الجدل الذي نتج عن قرار حل اللجنة المالية والميزانية غير دستوري لأنها تتناقض مع اللوائح الداخلية للمجلس،وأن الجهة المخولة لحل اللجنة هو أعضاء مجلس الشعب، وليس رئاسة البرلمان”

وتأتي تغريدة المستشار في سياق رده لتغريدة نشرتها وزيرة وزارة الشباب والرياضة السيدة خديجة محمد ديرية على حسابها على الفيس حيث ذكرت أن عودة رئيس البرلمان مرسل إلى الوطن لن تغير قرار حل اللجنة الصادر من النائب الأول لرئيس المجلس.

ولم تتضح الصورة حول الموقف الرسمي للسيد محمد مرسل شيخ عبدالرحمن وذلك بسبب عدم وجوده داخل الوطن حيث يتواجد الآن في تركيا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المالية والميزانية والتخطيط عرضت تقريرا ماليا مفصلا أمام البرلمان، والذي يتحدث عن وجود شبه فساد تورطت وزارة المالية،وإدارة إقليم بنادر فيه، إلا أن النائب الثاني لرئيس البرلمان السيد مهد عبدالله عوض وصف تقرير اللجنة بغير الشرعي لأنه يتعارض مع اللوائح الداخلية للمجلس، تبعه إصدار النائب الأول عبدولي شيخ إبراهيم مودي مرسوما يقضي حل اللجنة المالية والميزانية والتخطيط.

إلا أن هذا القرار الأخير أثار زوبعة سياسية وقانونية وسط أعضاء البرلمان، كما أحدث إنقساما واضحا في رئاسة البرلمان.

Share This:

عن قراءات صومالية (التحرير)

قراءات صومالية (التحرير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *