مقديشو- قراءات صومالية- افتتح معالي رئيس وزراء حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد حمزة عبدي بري، أعمال المؤتمر الوطني الأول لقطاع العدالة، الذي يهدف إلى مناقشة سبل تطوير التشريعات، وتعزيز المساءلة، ورفع مستوى ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية.
وأكد رئيس الوزراء الصومالي في كلمته الافتتاحية على أن الصومال تمر بمرحلة حاسمة من بناء الدولة، الأمر الذي يتطلب وجود قضاء مستقل وشفاف يلبي احتياجات المواطنين، مشددًا على ضرورة تعزيز سيادة القانون وتطوير مؤسسات العدالة بما يضمن بناء دولة مستقرة ذات نظام حكم راسخ.
وقال رئيس الوزراء الصومالي السيد/حمزة عبدي بري “إذا لم توجد عدالة يُعتمد عليها، فلن يكون هناك أمن مستقر، ولا ثقة شعبية، ولا استثمار، ولا دولة حديثة تستحقها الصومال. إصلاح القضاء قضية وطنية ذات أولوية قصوى، وهو الطريق الوحيد نحو صومال آمنة ومستقرة.”
كما أشار رئيسالوزراء إلى أن القضاء يشكّل ركيزة أساسية لضمان انتخابات حرة ونزيهة، وترسيخ الديمقراطية، وتعزيز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن حكومة “دنقران” تولي أهمية خاصة لاستكمال تأسيس مجلس الخدمة القضائية والمحكمة الدستورية.
وأوضح رئيس الوزراء الصوماليب أن مراجعة الدستور واستكماله يمثلان حجر الأساس لبناء نظام قانوني اتحادي متماسك، مشيرًا إلى أن دستورًا مكتملاً سيُسهم في تحقيق الاستقرار السياسي، وتوحيد الهياكل الحكومية، وحماية حقوق المواطنين، وإرساء قضاء عادل وفعال.
وفي ختام كلمته، وجّه رئيس الوزراء الشكر لوزير العدل والدستور السيد حسن مصلح محمود ولجميع مؤسسات العدالة على تنظيم المؤتمر السنوي، داعيًا المشاركين إلى تقديم رؤى ومقترحات عملية تُسهم في تطوير قطاع العدالة وتحديثه بما يلبي تطلعات الدولة والشعب.
