مقديشو – قراءات صومالية – أصدر رئيس الوزراء الصومالي منتصف الليلة بتاريخ 06-09-2021م بمكتبه في مقديشو العاصمة قرارا مفاجئا والذي يقضي تجميد صلاحيات ومشؤوليات المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي السيد فهد ياسين حاجي طاهر .
وهذا هو نص القرار الصادر عن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي
وعندما اطلعت على المواد 97 -99 من الدستور الإنتقالي الصومالي التي تحدد صلاحيات الحكومة الصومالية الفدرالية، و قرأت أيضا المادة 10 من الدستور و التي تمنع استخدام الدولة في الإعتداء على حقوق الإنسان،وعندما قرأت المادة 13 التي تتحدث عن حق الحياة للمواطنين
وبعد الإطلاعغ على المادة 127 التي تلزم الجيش الصومالي أن يكون محايدا في القضايا السياسية،وفي نفس الوقت أقر رئيس الوزراء تورط المدير للجهاز في القضايا السياسية خاصة الإنتخابات العامة الحساسة.
وعندما احترم رئيس الوزراء ، قرار الرئيس الصومالي في جلسة مجلس النواب العاشر، والتي نقل صلاحياته في القضايا الأمنية والإنتخابات إلى رئيس الوزراء. وعندما أدرك وأقر أن تقرير جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي المتصل بقضية الفتاة إكرام تهليل فارخ لم يكن مقنعا.
وعندما اطلع رئيس الوزراء على الرسالة الصادرة من المدير العام للجهاز والتي تأكد عدم انصياعه لتنفيذ الأمر الصادر عن رئيس الوزراء بتاريخ 4-09-2021م والتي أمر أن يرفع المدير تقريرا مفصلا عن قضية إكرام تهليل فارح خلال 48 ساعة شريطة أن يكون التقرير مقنعا.
وعندما اعطى رئيس الوزراء احترما خاصا الظروف المحيطة بالإنتخابات العامة في البلاد،وضرورة حماية العدالة والمصالح العامة، وسمعة جهاز المخابرات والأمن الوطني،ومواجهة الإنفلات الأمني الناجمة عن ذلك
أصدر رئيس الوزراء ما يلي
- قرر رئيس الوزراء تجميد مسؤوليات، وواجبات المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي فهد ياسين حاجي طاهر.
- تم تعيين اللواء بشير محمد جامع مديرا عاما لجهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي مؤقتا خلفا للمدير السابق
- يطلب من جميع الهيئات والمؤسسات التي تتعامل مع الجهاز التعاون مع المدير العام للجهاز المؤقت لأداء واجباته، ومسؤولياته.
- يأمر المدير العام السابق الذي تم تجميده تسليم مهامه،ومسؤولياته إلى المدير الجديد للجهاز لمدة ثلاثة أيام والتي تبدأ من تاريخ توقيع رئيس الوزراء على القرار.
- يأمر المدعي العام للجيش الصومالي إجراء تحقيق رسمي في قضية إكرام تهليل فارح، ومثول المتورطين في القضية أمام المحكمة.
- هذا القرار يدخل في حيز التنفيذ والتطبيق لحظة توقيع رئيس الوزراء عليه،وقد وقعها.
رئيس الوزراء الصومالي
محمد حسين روبلي
