مقديشو (قراءات صومالية)- أجرى كل من المجلسين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعا يومي 12 و 13 فبراير على التوالي ،للنظر في أهليّة الصومال نحو تخفيف عبء الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأثنى المجلس التنفيذي على التزام السلطات الصومالية بالإصلاحات الاقتصادية والمؤسسيّة في ظل ظروف صعبة حيث وافق على أن الصومال مؤهل للحصول على المساعدة بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المعززة بناءً على تقييم أولي.
ويعدّ هذا التقييم خطوة مهمة نحو إلغاء معظم ديون الصومال والتي بلغت 5.3 مليار دولار في نهاية عام 2018.
بعد مناقشة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن الصومال في 12 فبراير 2020 ، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية والرئيس بالنيابة:”إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على أن الصومال يمكن أن يكون مؤهلاً لتخفيف عبء الديون بموجب المبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون تمثل لحظة تاريخية حيث توفر اعترافًا واضحًا بالتزام الصومال المستمر بالإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية في إطار برامج متتالية خاضعة لمراقبة الموظفين مع صندوق النقد الدولي.
بعد مناقشة المجلس التنفيذي للبنك الدولي في 13 فبراير 2020 ، قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي:”لقد كان اليوم خطوة مهمة نحو استئناف الصومال التمويل من المؤسسات المالية الدولية ، بما في ذلك المؤسسة الدولية للتنمية ، صندوقنا لأفقر البلدان.
وأضاف أنه يهنأ الصومال على تبنيها إصلاحات مهمة يمكن أن تفعل الكثير لتشجيع الحد من الفقر بشكل مستدام ، و”أشكر شركائنا الدوليين الذين عملوا معنا من أجل إعادة الصومال إلى هذه المرحلة المهمة، ويسعدنا أن نعمل عن كثب مع حكومة الصومال الفيدرالية في مساعدة تقدمهم على مدار السنوات القليلة الماضية ونتطلع إلى فرص لمزيد من دعم مجموعة البنك الدولي للشعب الصومالي”.
