قفزة نوعية في التعليم الوطني: نتائج ملموسة تعيد رسم ملامح المستقبل
*تحوّل استراتيجي خلال أقل من أربع سنوات*
يشهد قطاع التعليم تحولًا لافتًا خلال أقل من 45 شهرًا، في إطار مساعٍ وُصفت بأنها جزء من مشروع وطني لإعادة بناء المنظومة التعليمية على أسس مستدامة. ويُنظر إلى هذا التحول باعتباره ركيزة مركزية في مسار التعافي الوطني، نظرًا لارتباط التعليم بجوانب التنمية والاستقرار وبناء رأس المال البشري.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الإصلاحات التي أُطلقت خلال السنوات الأخيرة لم تقتصر على الطابع النظري، بل تُرجمت إلى خطوات عملية انعكست على أعداد المعلمين والطلاب، وعلى آليات التمويل والإدارة.
*من 900 معلم إلى آلاف المؤهلين*
عند بدء مسار الإصلاح، لم يكن يتقاضى رواتب حكومية سوى نحو 900 معلم فقط، وهو رقم عكس حجم التحديات التي واجهت القطاع. كما كان أقل من طفل واحد من بين كل أربعة أطفال ملتحقًا بالمدارس، ما يعني أن شريحة واسعة من الأطفال كانت خارج المنظومة التعليمية.
غير أن العامين الماضيين شهدا توظيف نحو 6,000 معلم مؤهل ومدرّب، تم توزيعهم على مختلف مناطق البلاد، من المدن الرئيسية إلى القرى والمناطق النائية. وتؤكد الجهات المعنية أن العدد مرشح للارتفاع إلى 10,000 معلم قريبًا، مع خطة للوصول إلى 12,000 معلم بحلول نهاية عام 2026.
ويُعد هذا التوسع خطوة أساسية نحو تقليص الفجوة التعليمية، خاصة في المناطق البعيدة التي عانت تاريخيًا من نقص الكوادر التربوية.
*تمويل الرواتب من الإيرادات المحلية*
في تطور لافت، باتت رواتب المعلمين تُدفع بالكامل من الإيرادات المحلية، في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في إدارة القطاع، إذ تعزز الاستقرار الوظيفي للمعلمين وتكرّس التعليم كأولوية وطنية في الموازنة العامة.
كما أسهم انتظام صرف الرواتب في رفع مكانة المعلم اجتماعيًا ومهنيًا، بعد سنوات من التحديات المرتبطة بضعف الدعم المؤسسي.
*توسع في التعليم العالي،وارتفاع أعداد المتقدمين للامتحانات*
على مستوى التعليم العالي، تشير البيانات إلى تخرج قرابة 250 ألف طالب خلال الفترة الماضية، فيما يواصل نحو 200 ألف طالب دراستهم حاليًا ضمن مؤسسات التعليم العالي. ويعكس ذلك توسعًا ملحوظًا في استيعاب الطلبة وتعزيز فرص الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.
أما في مرحلة التعليم الثانوي، فقد ارتفع عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات النهائية من نحو 7,000 طالب إلى ما يقارب 39,000 طالب، وهو مؤشر واضح على اتساع قاعدة الالتحاق بالتعليم النظامي. كما أُجريت الامتحانات في مدن لم تشهدها منذ ما يقارب 30 عامًا، من بينها مدينة لاسعانود، ما يعكس تحسنًا في الجاهزية المؤسسية واتساع نطاق الخدمات التعليمية.
*تحديات قائمة وطموحات مستقبلية*
رغم التقدم المحرز، فلا تزال التحديات كبيرة. فبلد بحجم السكان والامتداد الجغرافي الحالي يحتاج إلى نحو 120,000 معلم لتغطية الاحتياجات الفعلية وضمان تعليم شامل للجميع.
ويعني ذلك بأن الجهود الحالية تمثل خطوة أولى في مسار طويل يتطلب استثمارات إضافية في البنية التحتية والتدريب والمناهج.
ويرى مختصون بأن المرحلة المقبلة ينبغي أن تركز على تحسين جودة التعليم، إلى جانب التوسع الكمي، من خلال تطوير المناهج، وتعزيز التدريب المستمر للمعلمين، وتوسيع استخدام التقنيات التعليمية الحديثة.
*إعادة بناء الثقة في النظام التعليمي*
ما تحقق خلال السنوات الأخيرة لا يقتصر على أرقام وإحصاءات، بل يعكس مسارًا لإعادة بناء الثقة في النظام التعليمي كمؤسسة وطنية قادرة على النهوض من جديد. فزيادة أعداد المعلمين، وانتظام التمويل، وارتفاع نسب الالتحاق، كلها مؤشرات على إعادة تفعيل دور الدولة في هذا القطاع الحيوي.
ويؤكد المعنيون أن الهدف النهائي يتمثل في ضمان حصول كل طفل، بغض النظر عن موقعه الجغرافي، على فرصة عادلة للتعلم واكتساب المهارات اللازمة للمشاركة في بناء مستقبل البلاد.
وبينما لا يزال الطريق طويلًا، فإن النتائج المعلنة حتى الآن توحي بأن مسار الإصلاح بدأ يترسخ، وأن الاستثمار في التعليم بات يُنظر إليه باعتباره استثمارًا مباشرًا في الاستقرار والتنمية والهوية الوطنية.
