مقديشو (قراءات صومالية)- قالت كينيا إنها لن تعترف بالحكم الذي ستصدره محكمة العدل الدولية بشأن النزاع الحدودي البحري مع الصومال.
وصرح وكيل وزارة الخارجية الكيني ماتشاريا كاماو اليوم الجمعة أن الحكومة الكينية لا يخصها الحكم.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها يوم الثلاثاء المقبل 12 من أكتوبر الجاري .
وانسحبت كينيا من القضية البحرية لمحكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا العام.
ويستمر النزاع البحري بين كينيا والصومال منذ سنوات حيث رفعت الصومال دعوى لمحكمة العدل الدولية عام 2014.
وقال كاماو إن القضية البحرية خارج نطاق المحكمة مشككا في حياد محكمة العدل الدولية التي مقرها لاهاي بهولندا.
ووصف الدعوى التي رفعتها الصومال بأنها محاولة من مقديشو للتعدي على وحدة أراضي كينيا “منذ عام 1969.”
وأضاف: “من المهم لكل كيني أن يفهم أن التهديد لوحدة أراضينا واستقرارها ليس أمرا مباشرا”.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: “إن القضية المرفوعة ضد كينيا في المحكمة، وتورط المحكمة في قضية خارج إطارها القانوني ، دليل على الأساليب الجديدة المستخدمة لتقويض العدالة ضد سيادة كينيا”.
وتصر كينيا على حل النزاع البحري من خلال الحوار ، بينما اختارت الصومال حلها في إطار محكمة العدل الدولية.
