مع تعافي الصومال من الدمار والفشل جراء الصراعات التي حصلت في التسعينات من القرن الماضي ، سقطت البلاد في أيدي الفصائل المتناحرة التي كانت تسخر وتحرض بعضها ضد البعض باسم القبلية.
منذ ذلك الحين مع وجود هذا الوضع المزري ، تعاقبت خمس حكومات على حكم البلاد مع حصول الانتقال السلمي للسلطة الاان تلك الحكومات لم تقتدر على حمل ثقل المسؤولية الملقى على عاتقها. وعلى سبيل المثال ؛ لم يتسنّ لأيّة مدينة في البلاد من توفير- بالمجان- الخدمات الضرورية للمجتمع بعد عشرين عامًا منذ تعافي الصومال.
وليس هناك مديرية صومالية توفر الحكومة فيها الكهرباء او المياه بالمجان وحتى التعليم ؛ وبدلاً من ذلك ، فالشعب الصومالي المتضعضع يحمد على سلامته بسبب عدم عمله مع الحكومة إيمانا منه بالحاق الضرر بالمدنيين باسمها.
– النمو الاقتصادي والمالي:
تقتصر البنية التحتية – مثل المطارات والموانئ والمنح المالية المقدمة من أصدقاء الصومال-على الجهة التي تديرها دون وصولها لمستحقيها.
الا أن ان الاقتصاد الصومالي بدأ يتحسّن 64٪ خلال السنوات التي كانت تحكم هذه الحكومة على البلاد حيث ارتفع اجمالي الناتج المحلي من 224مليون دولار أمريكي إلى 546 مليون دولار أمريكي، رقم قياسي يتم تسجيلها لهذه الحكومة الحالية التي تميزت بهذا عن سابقاتها.
من الذي يدرك آلام الشعب حتى هذه اللحظة؟
لايوجد كما يبدو، لأن المتنافسين على تقلد المناصب والمقاعد والمنافحين عنها لايفكرون سوى ملء جيوبهم مستخدمين شعارات رنانة مثل المساواة، والعدالة، والشفافية والامن والحياة والخدمةوالمعرفة وغيرها من الكلمات التي تستدرج بها الناس.
اذا، مالذي نفتقد معشر الشعب؟ : حقيقة، لا أريد من كتابة هذا المقال لإثارة الشعب ولكن لأجل الحصول على ما نفتقد ونعدم لنخاطب أولئك الذين يأتون إلينا فقط عند بحثهم عن المقاعد والمناصب وخاصة عند مواسم الانتخابات كي نساومهم ونحاسبهم.
– الأمن والإستقرار :
أهم ما نبحث عنه ونفتقد هو الأمن، لذلك للحصول على الأمن والأمان لابد للعمل معا على ذلك مع ان رئيس البلاد هو المسؤول الأول لتحقيق ذلك، فينبغي عليه أن يؤسس هيئة المتابعة والمراقبة لمحاسبة قوات حفظ السلام المعروفة بأميصوم التي تصرف عليها بالملاييين الدولارات.
-التعليم :
رغم ضعف إمكانات الحكومة لتحمل على مسئولية التعليم في البلاد ولكنها مع ذلك تستطيع تسجيل المراكز التعليمية وأمر وزارة التربية والتعليم لإعداد خطة شاملة لاخضاع النظام التعليمي في البلاد تحت سلطة الحكومة.
– حرية النقل والهجرة :
منذ استئناف عمل دائرة الهجرة تعاقب على إدارتها خمس او ست مدراء ومع ذلك لاتزال تبدو على حالها كأنها في عامها الأول.
ويشعر أي مواطن صومالي بتهديد حول كرامته وشرفه عندما يكون في مطارات الدول التي يزورها او يمر بها وكذلك يشعر بالذل والهوان عندما يسئل ما اذا كان مزدوج الجنسية أم لا.
وهناك دول رفضت جواز السفر الصومالي كالدول الآسيوية سوى ماليزيا الشقيقة ولكن ثمة مظلة سميت بمجتمع شرق أفريقيا ينطوي تحتها دول توحّدت لإيخاء المجتمعات في شرق أفريقيا مثل كينيا واثيوبيا وجيبوتي وتنزانيا ويوغندا.
ورعايا هذه الدول يسمح لهم بالسفر والتنقل فيما بينها دون جوازات سفر مع تلقى الترحيب والإحترام والمحبة من اية دولة مضيفة.
ومنذ ان عقلت لم أر رئيسا صوماليا يتكلم عن سبب سحب وشطب الصومال من هذا المجتمع الموحد في شرق أفريقيا.
ناهيك عن ذلك، حتى الشعب لم يحصل في داخل وطنه على شفافية وتقديم خدمات جيدة لا ستخراج جواز السفر في المكاتب لأجل الفساد وسوء الإدارة .
لذلك نحن في أمس الحاجة إلى مساومة أي رئيس يتربع على عرش الحكم ان يأتي إلينا بإنجاز ملموس.
وعليه أدعو شعبي وخاصة أصحاب المعرفة إلى استخدام قلمهم بتغيير طبائع السياسيين الصوماليين.
