مقديشو (قراءات صومالية)- اختتم فعاليات المؤتمر التشاوري حول بونت لاند مساء اليوم الثلاثاء الذي استمر في الفترة 15-17 مارس 2020 بمشاركة 1800 شخصا من بينهم سياسيون وسلاطين قبائل وعلماء دين ورجال أعمال وممثلون قطاعات المجتمع المختلفة لتقييم ما تحقق للولاية منذ تأسيسها في عام 1998 وتوجيه مستقبلها.
وشدد البيان على ضرورة وأهمية الوحدة الوطنية خاصة في ولاية بونت لاند التي أسست على خمس محافظات، وضرورة التحول الديمقراطي، واستتاب الأمن في جميع مديريات ومحافظات الولاية ومدنها.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين الولاية والحكومة الفيدارالية دعا البيان إلى إرجاء قضية إعادة النظر في الدستور الفيدرالي الانتقالي إلى ما بعد انتخابات 2020/2021 متهما الحكومة الفيدرالية بصرف تلك القضية عن مسارها الصحيح وإبعاد ممثلي الولايات الإقليمية من اللجنة المكلفة بتعديل الدستور.
وأشار البيان إلى ثغرات في قانون الانتخابات الذي صادق عليه مجلس الشعب ووقع عليه الرئيس الصومالي، موضحا أن القانون غير لائق بمستقبل البلاد، وأكد أن من الصعب إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” في الصومال، وطالب بعقد مؤتمر يشارك فيه أصحاب المصلحة السياسية للتشاور في نموذج الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن بونت لاند مستعدة لاستضافة ذلك المؤتمر.
وفوض البيان في النهاية حكومة الولاية إلى اتخاذ أي قرار ينقذ مصير ومستقبل ولاية بونت لاند يسمح به الدستور إذا استمرت الحكومة الفيدرالية في اتنهاكاتها للدستور وتدمير النظام الفيدرالي.
ورفض البيان أي محادثات بين الحكومة الفيدرالية وبين أرض الصومال بدون مشاركة مع ولاية بونت لاند حول الأراضي المتنازع عليها في محافظتي سول وسناغ.
