نص البيان الصحفي الصادر من مجلس إتحاد المرشحين في الإنتخابات الرئاسية الصومالية
يقف مجلس إتحاد المرشحين لتحقيق إجراء إنتخابات عادلة، وحرة، ونزيهة في البلاد، والتي لها شرعية موثوقة، ومدعومة من الجميع، وتقود الوطن أيضا نحو الإستقرار السياسي،وخلق ثقة في سلوك ونظام الدولة.
ويعارض مجلس إتحاد المرشحين في الإنتخابات الرئاسية بقوة الإرشادات والخطط الصادرة من المجلس الوطني للحوار بتاريخ 22-8-2021م، والمتصلة بإنتخابات مجلس النواب، خاصة في النقاط المعنيّة بشيوخ القبائل الصومالية،وتعيين أعضاء المجتمع المدني، واختيار،والتّحقيق، والمتابعة في تسجيل الناخبين الذين وضع كلهم في أيدي قادة الدول الأعضاء في الحكومة الفدرالية الصومالية.
ويرى مجلس إتحاد المرشحين أن إرشادات إنتخابات مجلس النواب الصادرة من المجلس الوطني للحوار تتعارض مع الدستور الإنتقالي الصومالي، ومع مخرجات 27 مايو 2021م القائمة على إجراء إنتخابات حرة، وعادلة،ونزيهة.
وكان مجلس إتحاد المرشحين يقف لفترة طويلة محاولات الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فرماجو المنتهية نهب الإنتخابات العامة في البلاد.ويمكن أن يأخذ المجلس الوطني للحوار ثقافة الرئيس فرماجو التي رفضها المجلس سابقا.
ويرى مجلس إتحاد المرشحين أن إرشادات وخطط إجراء إنتخابات مجلس النواب له عنوان إنتخابي، ولكن في داخله هو تعيين أعضاء مجلس النواب من قبل رؤساء الدول الأعضاء في الحكومة الفدرالية، وليس إنتخابهم، وهذا له نتائج كارثية في نهب الإنتخاب ومنها:-
- إندلاع حروب أهلية مثل الحروب المندلعة في دول الجوار – إثيوبيا- بسبب الإنتخابات
- ضياع الثقة بين الشعب،وبين الحكومة بسبب نهب الإنتخابات، ونتائجها،وكذلك المجتمع الدولي.
- فقدان النظام الدولي في الصومال الشرعية، والإعتراف من الشعب الصومالي، وأهل الحل والعقد، والسياسيين الراغبين في النظام الدولي الصحيح
- استفادة الكيانات الإرهابية،وانتعاشهم، من الشكاوى والخلافات الناجمة عن نهب الإنتخابات
ولهذا فإن مجلس إتحاد المرشحين يدعوا المجلس الوطني للحوار إلى إعادة النظر في قراراتهم، ويقترح مجلس إتحاد المرشحين ما يلي:-
- أن تكون شيوخ القبائل الصومالية البالغ عددهم 135 والمعترف بهم أساس إختيار الناخبين لمرشحي مجلس النواب الصومالي.
- وإذ يمثل مجلس النواب الفدرالي، الشعب الصومالي، فإن المطلوب هو أن يجد شيوخ القبائل الصومالية بالتعاون مع العقلاء من عشيريتهم حرية اختيار الناخبين، وعدم التدخل فيهم، وأن تقتصر دور قادة الولايات الفدرالية تسهيل الإجراءات، والحماية الأمنية للناخبين
- إزالة العقبات الكبيرة التي وضعت أمام الإنتخابات خاصة في المسائل المتصلة بالقضايا الجنائية، ورسوم تسجيل المرشحين المثقلة عليهم.
- تحديد جدول الإنتخابات بصورة دقيقة والتي تم تاجيلها لفترتين سابقتين ( 2020-2021م )
- إجراء الإنتخابات في أماكن محايدة، مع توفير الحماية لها، وتشارك قوات الشرطة الولائية، والفدرالية، وقوات أميسوم حيث أن مهمتهم حماية مواقع الإنتخابات، وأن يجد جميع المرشحين فرص متساوية في إنتخابات مجلس النواب.
- عدم التحقيق أمنيا مع أعضاء مجلس النواب السابقين، أما المرشحين الجدد فإن منعهم من خوض الإنتخابات البرلمانية تتم عن طريقين وهي: إصدار محكمة حكومية حكما جنائيا ضده، أو التورط في قضية إرهابية تتوفر فيها الأدلة.
- ولتمييز القرارات السياسية من الإجراءات الفنية، فلابد أن تحصل لجنة تنفيذ الإنتخابات الفدرالية الإستقلالية في دورها المتصل بإجراء الإنتخابات
ويأكد مجلس إتحاد المرشحين أن تكون الإنتخابات حرة،ونزيهة، وأن تكون الإنتخابات وطنية ومصيرية للوطن، وتتجاوز مصالح كل مرشح في الوقت القريب.
وأخيرا يدعوا مجلس إتحاد المرشحين الشعب الصومالي،والمجتمع الدولي أن يأخذوا دورهم في أن تكون الإنتخابات حرة، ونزيهة، تملك شرعية دستورية.
صدر: 23-8-2021م
