مقديشو – قراءات صومالية – وصف مجلس الإنقاذ الوطني قرار تمديد فترة الرئيس فرماجو المنتهية ولايته لعامين، و الصادر من مجلس النواب بأنه لاغ ولا أصل له من الصحة وهو غير شرعي، ولا دستوري
وذكر المنتدى أن قرار مجلس النواب الذي الغى إتفاقية سبتمبر 2020م،ومدد فترة الرئيس فرماجو لعامين، يهدد الاستقرار السياسي الهش، والأمن والسلام، والوحدة الوطنية في البلاد
وأشار المنتدى إلى أن قرار مجلس النواب يهدف عرقلة الجهود الرامية إلى إجراء انتخابات توافقية في البلاد وفقا لإتفاقية 17 سبتمبر 2020م
وذكر منتدى الإنقاذ الوطني إتخاذ كافة الخطوات الرامية إلى وقف قرار التمديد غير الشرعي لإختطاف مصير البلاد، كما يعمل المنتدى في إدارة المرحلة الإنتقالية في البلاد بالتنسيق والتشاور مع مختلف فئات الشعب الصومالي
