عقد مجلس التشاور الوطني لدى اجتماعه في مقديشو يومي 21 و22 أغسطس 2021 لإستكمال صياغة بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 29 يونيو 2021. وقد ترأس الاجتماع رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، وشارك فيه كل من رئيس ولاية بونت لاند سعيد عبد الله دني، ورئيس ولاية جنوب غرب الصومال عبد العزيز حسن محمد لفتاغرين، ورئيس ولاية جوبالاند أحمد محمد إسلام ، ورئيس ولاية غلمدغ أحمد عبدي كاريه، ورئيس ولاية هيرشبيلي علي عبد الله حسين، ورئيس محافظة بنادر عمر محمود محمد فليش.
وانطلاقا من أداء واجباته تجاه الانتخابات الوطنية وتنفيذا على ما تم التوصل إليه في في 29 يونيو 2021 من ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة بشأن الانتخابات، فقد تم التطرق إلى البنود التالية:
1.الوضع العام في البلاد، خاصة من الناحية الأمنية والإنسانية، وإجراء الانتخابات.
- مدى تنفيد الاتفاقات السابقة بشأن الانتخابات، والتقدم بشأن المصالحة خاصة فيما يتعلق بوضع محافظة غدو، وانتخابات أعضاء نواب أرض الصومال، وانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.
- استكمال إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الشعب وهي:
– إجراءات التشجيع على نزاهة وشفافية الانتخابات.
– إجراءات الإدارة المالية للانتخابات.
– إجراءات انتخاب أعضاء مندوبي القبائل.
– إجراءات أمن الانتخابات.
– إجراءات مراعاة حصة المرأة في الانتخابات.
– إجراءات انتخاب أعضاء الشمال في مجلس الشيوخ .
– تنظيم المجلس الاستشاري للمنتدى.
- وضع ميزانية إجراء الانتخابات، والبحث عن الدعم المالي في القضايا الانتخابية الراهنة.
الاجراءات المتفق عليها في المؤتمر:
تبعا لاتفاقية 17 سبتمبر 2020 والاتفاقات بعدها (1 أكتوبر 2020، 27 مايو 2021)، وبعد مشاورات عديدة فإن مجلس التشاور الوطني اتفق على البنود التالية:
1.إجراءات الإدارة المالية للانتخابات الوطنية عام 2021:
سيتم اتباع إجراءات الإدارة المالية للانتخابات الوطنية وفقا للآتي:
أ) تشكيل لجنة للإدارة والمالية تتكون من أعضاء من اللجنة الانتخابية على المستوى الفيدرالي، واللجنة الانتخابية على المستوى الولائي، ومكتب رئاسة الوزراء.
ب) افتتاح حساب مصرفي وبنكي خاص للجنة.
ج) وفقا لميزانية الانتخابات العامة، فإن اللجنة المالية ستحدد التكاليف اللازمة للانتخابات على المستوى الولائي، على أن يتم صرف التكالف اللازمة في غضون خمسة عشر يوما بدء من يوم إصدار الطلب، وفقا للقانون الوطني المالي.
- إجراءات انتخاب أعضاء مندوبي القبائل:
أ) يقوم شيوخ القبائل والمجتمع المدني من نفس العشيرة التي لها المعقد الانتخابي بشكل توافقي مندوبي القبائل الذين سينتخبون نواب مجلس الشعب، وعددهم 101، وذلك بإشراف من اللجنة الانتخابية الولائية.
ب) مندوبو القبائل البنادرية والقبائل الشمالية بأرض الصومال الذين سيصوتون في مقديشو سيتم انتخابهم من قبل شيوخ القبائل والمجتمع المدني من نفس العشيرة التي لها المعقد الانتخابي بشكل توافقي، وذلك بإشراف من اللجنة الانتخابية الخاصة بنواب أرض الصومال ونواب البنادريين، وذلك تحت رعاية مكتب رئاسة الوزراء.
ج) سيتم ضمان حصة المرأة في مندوبي كل مقعد نيابي بنسبة %30.
د) سيتم انتخاب المجتمع المدني الذي سينتخب مندوبي القبائل من قبل من اللجنة الانتخابية الولائية.
هـ) يشمل أعضاء المجتمع المدني الذي سينتخب مندوبي القبائل جميع أطياف المجتمع.
و) كل عضو في مندوبي عشيرة المقعد لن يشارك في انتخاب معقد آخر إلا إذا كان مشاركا مع المندوبين الآخرين في نفس المقعد النيابي.
ز) يجب أن لا يكون العضو الناخب مرشحا للمقعد.
ح) يتم اتباع نظام انتخابات عام 2016 في انتخاب مندوبي القبائل وتوازن العشائر والبطون والأفخاذ، إلا أن العدد يتضاعف في هذه الانتخابات.
ط) النصاب القانوني لبدء انتخاب المندوبين للمقاعد النيابية هو حضور ثلثي العدد.
ي) تقوم اللجنة الأمنية الولائية بتدقيق هوية الناخبين للحيلولة دون تدخل الإرهابيين من تدخل الانتخابات، وأيضا أعضاء الناخبين في القبائل البنادرية وأرض الصومال من قبل الأجهزة الأمنية، ويراقبها مكتب رئاسة الوزراء.
- إجراءات أمن الانتخابات:
وفقا لاتفاقية 27 مايو، فقد تقرر ما يلي:
- تشكيل اللجنة الوطنية لأمن الانتخابات، والتي تتكون من عشرة أعضاء:
- رئيس الوزراءفي الحكومة الفيدرالية.
- رئيس الشرطة الصومالية.
- رئيس شرطة ولاية بونت لاند.
- رئيس شرطة ولاية جوبالاند.
- رئيس شرطة ولاية جنوب غرب الصومال.
- رئيس شرطة ولاية غلمدغ.
- رئيس شرطة ولاية هيرشبيلي.
- رئيس شرطة يونيصوم “القوات الأممية”.
- رئيس شرطة أميصوم “القوات الإفريقية”.
ب) إعداد قوة أمنية خاصة بالانتخابات في الأماكن التي يتم فيها عقد الانتخابات، خاصة انتخابات نواب بنادر وأرض الصومال ورئاسة مجلسي البرلمان، ورئيس الجمهورية.
ج) مجلس التشاور الوطني يأمر جميع القوات العسكرية عدم التدخل في الشؤون السياسية والانتخابات.
د) مهام اللجنة الوطنية للانتخابات:
– تنظيم اللجان الأمنية وترتيبها.
– إعداد الخطة الأمنية ووضع الميزانية اللازمة.
– مجلس الحوار الوطني هو المسؤول عن مصادقة على خطة أمن الإنتخابات
– إعداد وتدريب اللجان الفنية المسؤولة عن حماية أمن الإنتخابات،وقوات حماية أمن الإنتخابات على المستويين الفدرالي والولائي
– مراقبة أمن الدائر الإنتخابية
– إعداد رسوم ورقة إخلاء المرشح من الجرائم الجنائية
– قيمة رسوم ورقة إخلاء الطرف من الجرائم الجنائية 750$ دولار أمريكي لمرشح المعقد، بينما المرأة المرشحة تدفع نصف هذا المبلغ تنفيذ للإتفاقية الصادرة من مجلس التشاور الوطني.
– قيمة رسوم ورقة إخلاء الطرف من الجرائم الجنائية للناخب 30$ دولار امريكي فقط
4.مقترح إجراءات مراعاة حصة المرأة في الانتخابات من عضوية البرلمان:
أ) مجلس التشاور الوطني هو المسؤول عن حماية حقوق حصة المرأة 30% في مجلس النواب الفدرالي الصومالي.
ب) انطلاقا من الإتفاقيات الإنتخابية بشأن حماية حصة المرأة فإن رؤساء الولايات الأعضاء في الحكومة الصومالية الفدرالية، وبالتعاون مع لجان الإنتخابات الولائية هم المسؤولون عن تحديد المقاعد المخصوصة للمرأة
ج) تقرير مصير المقاعد المخصصة للمرأة في محافظة بنادروأرض الصومال، فإن لجنة الإنتخابات المعنية بهم هي المسؤولة عن تحديد تلك المقاعد بالتنسيق مع رئيس الوزراء.
د) على الأقل فإن نسبة 30% من الناخبين يجب أن يكونوا من المرأة الصومالية
هـ) سيتم تخفيض رسوم تسجيل الترشح في الإنتخابات البرلمانية للمرأة بنسبة 50%.
و) سيتم تعيين لجنة النوايات الحسنة لقيادة حملة وتشجيع نسبة المرأة في حصة الإنتخابات.
- إجراءات التشجيع على نزاهة وشفافية الانتخابات:
ولتنفيذ مجلس التشاور الوطني إتفاقية الإنتخابات، والإرشادات الخاصة فقد إتفق بالإجماع على مبادئ الشفافية في الإنتخابات لعام 2021م
أ) على جميع المعنيين في الإنتخابات توقيع مبادئ الشفافية والنزاهة في الإنتخابات.
ب) اللجنة الانتخابية الولائية هي المسؤولة عن إعلان أسماء المرشحين، ومواعد الإنتخابات، ويعلن ذلك إلى الشعب، بالإضافة إلى لجنة الإنتخابات الفدرالية، ولجنة حل الخلافات الفدرالية قبل 48 ساعة.
ب) على اللجنة الولائية تحديد السقف الزمني لإعلان نتائج الإنتخابات النهائية،وتاريخ تقديم الشكاوى إلى لجنة حل الخلافات، ومدة حل الشكاوى أيضا.
ج) طباعة أوراق التصويت الإنتخابي داخل الوطن تفاديا من انقطاعها، أو نفاذها أثناء سير الإنتخابات، ولتطوير الشفافية في الإنتخابات والحذر من عمليات التزوير
د) تشجيع دور المراقبين المحليين، والدوليين في الإنتخابات
هـ) أن يخصص لكل صندق في الإنتخابات رقما بارزا فيه.
- حماية سلامة رفع نتائج الإنتخابات
- أن يكون الاقتراع سريا، ويحظر إدخال الجوال إلى قاعة الإنتخابات.
- إعلان جدول الإنتخابات باستمرار، وما تم إحرازه كذلك
- يتوجد عضو يمثل اللجنة الإنتخابية الفدرالية في كل دائرة من الإنتخابات للتحقق من اتباع إراشادات الإنتخابات.
- اللجنة الإنتخاباتية الولائية هي التي المسؤولة عن إعلان قائمة المرشحين الفائزين في الإنتخابات في البداية، وتمنح اللجنة الانتخابية الفيدرالية الشهادة إليهم.
6.إجراءات انتخاب أعضاء الشمال في مجلس الشيوخ
أ) يشارك رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله، ونائب رئيس الوزراء مهدي محمد جوليد في اختيار قائمة اسماء المرشحين في إنتخابات مجلس الشيوخ، بمراقبة رئيس الوزراء.
ب) أعضاء مجلس الشيوخ الفدرالي من أرض الصومال سيتم انتخابهم من قبل 46 من الناخبين،، نصفهم من شيوخ القبائل والنصف الآخر من فئات المجتمع المدني.
7.واجبات مستشاري مجلس التشاور الوطني
المستشارون الفنيون هم السكرتارية لمجلس التشاور الوطني، ويقدمون المساعدة إليهم في النقاط التالية:-
- إعداد إجتماعات قادة مجلس التشاور الوطني
- تقديم الإستشارة إلى المجلس في تنفيذ القضايا المتصلة بانتخابات عام 2021م
- تسهيل تنفيذ الخطة الأمنية للإنتخابات
- تقديم الإستشارة، وتسهيل الإجراءات لمجلس الحوار الوطني في تحقيق المصالحة المتصلة باقليم جدو
- إعداد خطة حماية نسبة حقوق المرأة 30% في الإنتخابات
- رفع المقترحات إلى مجلس الحوار الوطني حول العقبات التي تعترض أمام لجنة الإنتخابات أثناء أداء أعمالهم
- توحيد جهود المجتمع الدولي المتصلة بالإنتخابات، وتمويلها
- التنسيق بين جميع لجان الإنتخابات ومجلس الحوار الوطني
