مقديشو (قراءات صومالية)- صرح وزير الثروة البحرية والسمكية في الحكومة الفيدرالية عبد الله بطان ورسمي أن وزارته ستحرص على الحد من سفن الصيد الأجنبية التي تصطاد من سواحل الصومال بصفة غير شرعية.
جاء ذلك أثناء تفقده في المحلات التجارية التي تباع فيها لحوم الأسماك في العاصمة مقديشو والتي شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة، وتعهد الوزير ورسمي بإنشاء محلات أخرى لاستجابة الطلب الزائد للحوم السمك.
وقال رئيس نقابة الصيادين الصوماليين حسن محمد روبلي أنهم يطالبون من وزارة الثروة البحرية والسمكية أن تساهم في تطوير قطاع الصيد البحري في الصومال ورفع مستوى الإنتاج من الأسماك.
ويُعدّ الصيد والثروة البحرية أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في الصومال، وتفوق عائدات الثروة البحرية – حيث تعتبر سواحل الصومال الأطول في القارة السمراء – حاجات الأسواق المحلية، ويمكن تصدير كميات كبيرة منها إلى الأسواق العالمية لدعم الاقتصاد الصومالي.
وتعتبر السواحل الصومالية الأكثر تعرضا لسرقة ثروتها السمكية من سفن أجنبية تقوم بأعمال صيد غير شرعية ولا توجد رقابة وخفر سواحل متطورة بسبب الوضع السياسي والأمني المضطرب تنيجة غياب السلطة المركزية في الصومال.
