٨ فبراير ٢٠٢٢م “تاريخ كتابة المقالة”
ومضى عام على شرعية الرئيس فرماجو
((يرجع تاريخ تأييدي للرئيس فرماجو إلى عقد كامل ولا حدود لسعادتي بفوزه؛ غير أن أخشى ما أخشاه أن تأثر فيه أفكار الوطنية العنصرية الرائجة هذه الأيام في الغرب” بريطانيا” وأمريكا”ترامب” نموذجا-ويركب الموجة الشعبوية التي يحذر منها المحللون الاجتماعيون؛ وعليه فإن سعادتي شابها قلق وخوف من صدمة عكس التوقع)) أنتهى نص بوست نشرته على صفحتي في الفيس ٨ فبراير ٢٠١٧م قبل خمسة أعوام.
وها هي بعض مخاوفي حصلت من إدارته قصدا أم عرضا وفي السطور أدناه تقييم لبعض أعمال إدارة الرئيس فرماجو المنتهية ولايته وقد تكون غير منصفة للمنتقد وغير كافية للناقد فإلى المقارنات إيجابا وسلبا:
أولا: الأعمال الإيجابية التي تم تطويرها في عهد إدارة فرماجو:
١- حيازة ولاء الجيش الوطني الصومالي لإدارته وإجراء راتب ثابت من المانحين دولا كانوا أم منظمات.
٢-بداية إعادة الوطنية للقومية الصومالية لبناء كرامتها ” SOOCILINTA QABKA!” حسب مصطلح قانون الغاب القبلي عند الصوماليين.
٣_ ترميم أو بناء عدد من مقرات المؤسسات الحكومية ونصب التذكار على رؤوس بعضها.
٤_محاولة تكملة تقنين النظام المالي وتقليل الفساد والسعى عن إعفاء الديون التي بدأها سلفه.
٥_محاولة رد الاعتبار للدبلوماسية الصومالية مع دول الجوار ما بين تصفير المشاكل والمعاملة بالمثل أو الندية؛ رغم خلق مشاكل جديدة مع دول أخرى .
٦_محاولةإحكام جماح حكام الولايات لإعادتهم إلى طاعة فيلا صوماليا كما لو كان الحكم مركزيا.
٧_ التنسيق مع الجهات المختصة لإعادة عدد من السجناء الصوماليين المنسيين في السجون إلى حضن الوطن بتهمة القرصنة والتهريب ليلتئموا مع عائلاتهم وأسرهم.
ثانيا: الأعمال السلبية التي تمت بعهد إدارة الرئيس فرماجو:
١_الإنفلات الأمني في البلاد بما فيها العاصمة مقديشو التي طالت الاغتيالات فيها حتى عمدتها ووقعت في عهد إدارة فرماجو أكبر التفجيرات (زوبي) التي راح ضحيتها أكثر من ٥٠٠ قتيل وجريح في جملة أحداث امنية اهمها:
_ مقتل او اختفاء القسري ل إكرام تهليل ضابطة الاستخبارات وغياب او تغييب حقيقة ملفها عن العدالة.
_الغارة على مقرات لأحزاب معارضة ورؤساء سابقين ومحاولة اغتيالهم مما أدى إلى مقتل جنود حكوميين من الطرفين.
_صراعات في كل الولايات الخمس بعضها قبلية وأخرى أيديولوجية تساند طرفا منها إدارة الرئيس فرماجو.
_عدم الاهتمام في أهم القضايا الملحة وهي إكمال الدستور وبناء المحكمة الدستورية لفصل القضاء.
٣_ الفشل في إجراء الانتخابات على موعدها وعدم التوافق مع الولايات والمعنين بالانتخابات ونتج عن ذلك ما يلي:
_فشلت إدارة الرئيس إجراء الانتخابات بطريقة التصويت المباشر .
_تعليق عمل رئيسة لجنة الانتخابات حليمة يري وأعضاء لجنتها بحجة ضيق الوقت مع أن الانتخابات غير المباشرة أستغرغت وقتا أطول منه.
_الخروج من مؤتمرات الحوار الوطني لتسيير الانتخابات في طوسمريب دون اتفاق مما نصف في عملية الحوار برمتها .
_اللجوء إلى زيادة فترة الحكم لعامين إضافيين بتصويب من البرلمان المنتهية ولايته ورغم فشل المحاولة إلا انها كادت ان توقع حربا اهلية.
_التنازل عن المحاولة الإضافية وتسليم ملف إجراء الانتخابات لرئيس الحكومة والنزاع المستمر معه حتى وصل الأمر إلى إشهار السلاح بين أبناء الجيش الواحد.
_استمرار التدخل في شؤون الانتخابات بعد تسليمها للجنة برئاسة الوزير الاول والتأثير على بعض حكام الولايات ورؤساء لجان الانتخابات وشيوخ العشائر ثم محاولة شراء ذمم النقباء وفرض سياسة العسكر على بعض الدوائر التي راح ضحايا من الأبرياء وعلى رأسهم النائبة آمنة وعشرات آخرين.
٣ فرض الدكتاتورية في التعامل مع البرلمان ورؤساء الحكومات وحكام الولايات في عدد من القضايا أهمها:
_عزل الشيح الحكيم جواهري عن رئاسة البرلمان بصورة مهينة ومنعه من الترشح مرة أخرى عن دائرته.
_عزل رئيس وزراء إدارة فرماجو حسن علي خيري بظرف دقائق مع انه مكث في الوزارة اكثر من ثلاثة سنوات وهو اول رئيس وزراء في الجمهورية الثالثة يشغل المنصب بفترة كهذه في الطول.
_التدخل السافر في شؤون الولايات ولا أدل على ذلك في واقعة اتتخاب رئيس ولاية جوبلاند أحمد إسلام “مدوبى” وبعد فشل ثنيه حاول فصل منطقة جدو إداريا عن بقية مناطق جوبلاند مما وسع الخرق على الراقع.
_ فرض حظر الطيران المدني من وإلى كسمايو نكاية بعصيانها على رغبة الرئيس وكادت أن تقع كوارث لولا عناية الله ولطفه وضبط النفس من الجانب الآخر.
٤_تسليم مواطنين صوماليين لدول أجنبية أهمهم المناضل عبد الكريم قلب طكح رئيس الشؤون الداخلية للجبهة الوطنية لتحرير أوغادين سابقا وتصنيف منظمته بأنها منظمة إرهابية.
٥_أستعداء دول جارة او حليفة في قضايا كان من الممكن التفادي منها ومنها:
_ملف الخلاف الخليجي الذي اصطفت إدارة الرئيس مع دولة قطر رغم إعلانها على الوقوف بالحياد وخسرت دولتين ذواتي استراتيجية تجارية وثقافية للبلاد هما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وخسر التجار الصوماليون بسببها عشرات الملايين من الدولارات في وقت كانت تمر البلاد في أحلك الظروف.
_ استعداء دولتي كينيا وجيبوتي لأسباب غير مقنعة او تحل بطرق دبلوماسية أو قضائية_ وهما دولتان جارتان تسكن فيهما قومية صومالية ولهما ايدي طويلة في المصالحات الصومالية وللبلاد معها مصالح استراتيجية إقليمية.
٦_إرسال قوات صومالية إلى دول أجنبية للقتال دون الرجوع إلى البرلمان والجهات المعنية والتمويه على الجهة والقصد ثم التستر فالإدانة على أنهم شاركو في الحرب الدائرة على شمال أثيوبيا بواسطة أررتريا.
٧_إعادة ملف مصالحة هرجيسا مع مقديشو إلى المربع الأول بعد محاولات عدة لرأب الصدع في جيبوتي وتركيا وقطع المعونات الأجنبية والمعاملات الدبلوماسية عن أرض الصومال
٨_استبعاد الاتجاه الإسلامي عن المشاركة السياسية في البلاد أو المحاورة مع المسلحين منهم (حسن طاهر ومختار روبو أبو منصور ) مع توفر فرص عدة منها:
العلاقة مع دولة قطر المعروفة بحلحلة ملفات قضايا الإسلاميين السياسيين أو المحاربين ولعل أظهر النقاط في استبعاد الإسلاميين عن المشاركة ما يلي:
_تعيين عدد كبير من المغتربين العائدين إلى البلاد والقوميين على المناصب العليا على حساب المتعلمين المحليين والإسلامين.
_تفضيل الثقافة الغربية ولغتها الإنجليزية على الثقافة الإسلامية وأوعيتها من اللغة العربية والصومالية مما قلل فرص حاملي الشهادات العربية؛ بل أثر ذلك على المناهج التعليمية في المدارس الأهلية والجامعات التي كانت مبنية على مناهج اللغة العربية والصومالية زهاء خمسة عقود حتى لوحظ في السنوات الخمس الأخيرة حجب اللغة العربية نقصا كان الحجب ام حرمانا في التعليم والتوظيف.
_ضعف التدين لدى كثير من العاملين في القطاع الحكومي وتدني الاعتزاز بالقيم الخلفية وغياب حراسة الفضيلة في الشاطئ الصومالي والنادي الحكومي.
د. نوح شيخ جافو
باحث اكاديمي ومستشار شرعي.
