ردّ على جوهر محمد: مويالي، تهميش الصوماليين وسياسة توظيف التاريخ وانتقائيته
تثير مقالة جوهؤ محمد، المعنونة «هل يتعرض الصوماليون للتهميش في ظل الحكومة الإثيوبية الحالية؟»، جملة من التساؤلات المهمة بشأن التمثيل السياسي للصوماليين، والحكم الذاتي للإقليم الصومالي، والتطورات الأمنية والاشتباكات الأخيرة في منطقة مويالي. ومع أهمية القضايا التي تطرحها المقالة، فإن الحجج التي يستند إليها جاوار، ولا سيما في مقارناته التاريخية وقراءته للتحولات السياسية الراهنة، تستحق بدورها نقاشاً نقدياً جاداً، يأخذ في الاعتبار الخلفيات السياسية للأطراف المتداخلة، والمصالح التي تحكم مواقفها، والسياقات التاريخية التي لا يجوز تجاوزها أو إعادة تفسيرها بصورة انتقائية.
أولاً: من يقف وراء خطاب المقارنة السياسية، وما الخلفيات والمصالح التي تحكمه؟
السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: من هم أصحاب الطروحات التي يرد عليها جاوار محمد؟ وما خلفياتهم السياسية، وانتماءاتهم السابقة، والمصالح التي يمثلونها في الجدل الدائر اليوم؟
إن بعض الأصوات التي تتبنى حالياً خطاباً مفاده أن الصوماليين أصبحوا أكثر تهميشاً في ظل حكومة حزب الازدهار، كانت في مراحل سابقة مرتبطة سياسياً بالنظام الذي قاده ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية (EPRDF)، تحت الهيمنة السياسية لجبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF)، أو كانت محسوبة على دوائره وتحالفاته السياسية.
وتسعى بعض هذه الأصوات، في سياق مقارناتها الراهنة، إلى تقديم المرحلة السابقة باعتبارها فترة أفضل للصوماليين، في قراءة تتسم بقدر واضح من الانتقائية التاريخية، إذ تتجاهل أو تقلل من شأن إرث الهيمنة السياسية لجبهة تحرير شعب تيغراي، وما ارتبط به من قمع عسكري، واعتقالات سياسية، وانتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في الإقليم الصومالي.
ومن الضروري هنا التمييز بين المصالح السياسية للأطراف التي استفادت من ترتيبات النظام السابق، وبين المصالح التاريخية والوطنية للشعب الصومالي. فتاريخ تهميش الصوماليين ومعاناتهم لا يجوز إخضاعه لمقتضيات الخصومات السياسية الراهنة، ولا إعادة صياغته بما يخدم حسابات أطراف كانت جزءاً من منظومة الحكم السابقة.
إن القمع العسكري، والعقاب الجماعي، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، وما شهدته المؤسسات الأمنية والسجون، بما في ذلك الانتهاكات الموثقة في سجن أوغادين، ليست مجرد ادعاءات سياسية أو روايات متنازعاً عليها، بل وقائع وثقتها منظمات حقوقية دولية. وقد نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقارير مفصلة عن تلك الانتهاكات في عامي 2008 و2018.
ولا يعني استحضار هذا الإرث التاريخي منح الحكومة الحالية حصانة سياسية أو إعفاءها من النقد والمساءلة. فإثيوبيا لا تزال تواجه تحديات سياسية وأمنية وحقوقية عميقة، كما أن أي تحسن في مستوى الحكم الذاتي للإقليم الصومالي لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لإسكات المطالب المشروعة أو التقليل من المظالم القائمة.
لكن الاعتراف بالتغيرات التي شهدتها البلاد منذ عام 2018 لا يعني بالضرورة تأييد حزب الازدهار، كما أن نقد الحكومة الحالية لا يستوجب تبرئة النظام السابق أو تجميل سجله السياسي والحقوقي.
ثانياً: مويالي بين النزاعات المحلية ومحاولات التوظيف القومي والسياسي
هناك جانب أساسي في قضية مويالي لم يحظَ بالاهتمام الكافي في مقالة جاوار، ويتمثل في كيفية استغلال الحادثة وتوظيفها سياسياً من قبل أطراف مختلفة على الجانبين.
فقد لجأت بعض الأصوات السياسية والإعلامية الصومالية إلى تصوير ما جرى باعتباره مشروعاً توسعياً أورومياً يستهدف الوجود الصومالي وحقوقه الإقليمية. وفي المقابل، سعت بعض الأصوات السياسية الأورومية إلى توسيع نطاق الحادثة وتقديمها باعتبارها مواجهة مع الصوماليين، من خلال تصويرهم كطرف يسعى إلى التسلل أو التوسع على حساب الآخرين.
وعلى الرغم من اختلاف الخلفيات والأهداف السياسية لهذه الخطابات، فإنها تلتقي في خطورتها ونتائجها المحتملة؛ إذ تسهم في تأجيج التوترات، وتغذية النزعات القومية المتطرفة، وتحويل الخلافات المحلية إلى صراع أوسع بين مجتمعين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية واقتصادية عميقة.
إن قضية مويالي ترتبط بنزاعات إقليمية وإدارية ذات جذور تاريخية، ولا سيما بين مجتمعي البورانا والغَرّي، وهما مجتمعان تربطهما علاقات تاريخية واجتماعية وجغرافية معقدة ومتشابكة. ومن ثم، فإن اختزال القضية في إطار مواجهة بين الأورومو والصوماليين يمثل تبسيطاً مخلاً بطبيعة النزاع، وتجاهلاً لسياقه المحلي وتفاصيله التاريخية.
إن المطلوب هو رفض محاولات تحويل النزاعات المحلية إلى مواجهات قومية شاملة، سواء صدرت هذه المحاولات عن أطراف صومالية أو أورومية. فليس من مصلحة أي من الشعبين أن تتحول الخلافات الإدارية والإقليمية إلى مشروع استقطاب سياسي وقومي يهدد السلم الاجتماعي والتعايش التاريخي بينهما.
ثالثاً: التغيرات السياسية بعد عام 2018 لا تعني بالضرورة تحقق التمثيل الديمقراطي الكامل
في معرض مقارنته بين المرحلتين، يشير جاوار، وبحق، إلى جملة من التحولات التي طرأت على العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم الصومالي منذ عام 2018، ومن أبرزها تراجع التدخل العسكري الفيدرالي واتساع هامش الإدارة الإقليمية.
ولا شك أن هذه التحولات تمثل تطورات مهمة ينبغي الاعتراف بها وتقييمها بموضوعية. غير أن الاعتراف بها لا ينبغي أن يقود إلى الخلط بين المشاركة في مؤسسات الحزب الحاكم وبين التمثيل الديمقراطي الحقيقي، أو بين وجود مسؤولين صوماليين في المؤسسات الفيدرالية وبين تمتع الشعب الصومالي بتمثيل سياسي عادل وفعّال.
فالتمثيل السياسي لا يُقاس بمجرد عدد المسؤولين المنتمين إلى جماعة معينة، ولا بمجرد حضورهم في مؤسسات الدولة، وإنما يُقاس بمدى قدرتهم على التأثير الحقيقي في صناعة القرار، والدفاع عن مصالح مجتمعاتهم، وضمان حقوقها الدستورية والسياسية والاقتصادية.
ولا يزال الإقليم الصومالي يواجه أسئلة جوهرية تتعلق بالتمثيل البرلماني، والشرعية الديمقراطية، ومدى احترام الحكم الذاتي الدستوري، والعدالة في توزيع الموارد، وفرص التنمية الاقتصادية. وهي قضايا لا يمكن تجاوزها بمجرد الإشارة إلى التغيرات التي شهدتها بنية السلطة الفيدرالية منذ عام 2018.
ومع ذلك، فإن أي مقارنة تاريخية منصفة تقتضي استحضار طبيعة الموقع السياسي الذي كان يشغله الإقليم الصومالي في ظل نظام الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية (EPRDF).
فقد كان الحزب الحاكم في الإقليم الصومالي حزباً تابعاً ومتحالفاً مع الائتلاف، وليس عضواً كامل العضوية في التحالف الرباعي الذي هيمن على السلطة الفيدرالية وصناعة القرار السياسي في البلاد. وقد عكس هذا الترتيب اختلالاً مؤسسياً في موازين النفوذ والتمثيل، وأسهم في تكريس التهميش السياسي للأقاليم التي كانت تُصنّف آنذاك ضمن ما عُرف بالأقاليم النامية.
لقد شهدت المرحلة السياسية الحالية تغيرات في بعض هذه الترتيبات، لكن ذلك لا يعني أن جميع إشكاليات المساواة السياسية والتمثيل والعدالة قد عولجت بصورة نهائية.
وعليه، ينبغي ألا تكون مواقفنا السياسية محكومة بالحنين إلى عهد جبهة تحرير شعب تيغراي، كما لا ينبغي أن تكون محكومة بالعداء المسبق لحزب الازدهار. إن المعيار الحقيقي يجب أن يتمثل في مدى احترام حقوق الشعب الصومالي، وضمان أمنه وكرامته، وصيانة حقوقه الدستورية، وتحقيق تطلعاته السياسية والتنموية، بصرف النظر عن هوية الحزب أو التحالف الذي يتولى السلطة.
رابعاً: لا مصالحة حقيقية دون مواجهة التاريخ والاعتراف بالمظالم
وأود هنا أن أتوجه إلى جاوار محمد وغيره من المعلقين السياسيين بالقول إن تحذيره من إعادة إحياء الخطاب المعادي لإثيوبيا، المرتبط بالمرحلة التاريخية التي جمعت نظام منغستو الإثيوبي بنظام سياد بري الصومالي، يستحق النظر والنقاش.
غير أن هذا التحذير ينبغي ألا يكون مدخلاً لتجاهل التاريخ الإثيوبي نفسه، أو تجاوز مسؤولية الدولة الإثيوبية عن مراجعة طبيعة علاقتها التاريخية والسياسية بالشعب الصومالي وأرضه.
إن إثيوبيا مطالبة بمواجهة ماضيها التاريخي بشجاعة وشفافية، والعمل على إعادة بناء علاقتها بالشعب الصومالي على أسس جديدة من الاعتراف المتبادل، والاحترام، والمساواة، والعدالة الدستورية؛ بحيث لا تستمر هذه العلاقة في إثارة تصورات الهيمنة والسيطرة والتبعية ذات الطابع الاستعماري.
فمن يتناول هذه العلاقة التاريخية لا يستطيع أن يتجاهل تاريخ التوسع الإثيوبي، وعمليات الفتح والإخضاع التي تعرضت لها شعوب غير أمهراوية، أصبحت اليوم جزءاً من الاتحاد الفيدرالي الإثيوبي.
إن التعامل الجاد مع التاريخ لا يعني توظيفه لإدامة العداوات، بل الاعتراف بالوقائع التاريخية وفهم آثارها السياسية والاجتماعية، تمهيداً لبناء مستقبل قائم على العدالة والمساواة. أما الذاكرة الانتقائية التي تستحضر معاناة طرف وتتجاهل معاناة طرف آخر، فلن تؤسس لمصالحة حقيقية، ولن توفر أرضية مستقرة للتعايش بين الشعوب.
خامساً: المصالح المشتركة بين الصوماليين والأورومو أكبر من محاولات صناعة العداء
وفي السياق ذاته، فإن الأطراف التي تستغل أحداث مويالي لإحياء الخطابات المعادية للصوماليين أو للأورومو تتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن المساهمة في خلق بيئة مشحونة وخطيرة.
لقد أكدت مراراً أن المجتمعات الصومالية والأورومية تجمعها مصالح استراتيجية ومشتركة تتجاوز بكثير أسباب الخلاف والمواجهة. فهناك روابط عميقة في مجالات التجارة، والرعي، والتبادل الاجتماعي، والتنمية الإقليمية، والأمن، والمطالبة بالمساواة والحقوق السياسية.
إن هذه المصالح المشتركة ينبغي أن تكون أساساً للعلاقة بين الشعبين، لا أن تتحول إلى ضحية للمزايدات السياسية والخطابات القومية المتشددة.
فالشعب الصومالي ليس مطالباً بإنكار معاناته التاريخية أو التنازل عن حقوقه من أجل الحفاظ على علاقات سلمية مع الأورومو. وبالمثل، فإن الشعب الأورومي ليس مطالباً بإنكار حقوق الصوماليين أو تجاهل مظالمهم التاريخية دفاعاً عن مصالحه السياسية.
إن العلاقة السليمة بين الشعبين لا تقوم على إنكار معاناة أحدهما أو التقليل من شأن حقوقه، وإنما على الاعتراف المتبادل، والاحترام، والمساواة، والإقرار بحق كل طرف في الدفاع عن هويته ومصالحه وتطلعاته السياسية المشروعة.
فالمستقبل المشترك لا يمكن بناؤه على الإنكار التاريخي أو العداء السياسي، بل على المصالح المتبادلة، والتفاهم، والشراكة، والالتزام بحماية السلم الاجتماعي.
سادساً: حقوق الصوماليين ليست رهينة للحكومات أو التحالفات السياسية
في نهاية المطاف، فإن القضية الجوهرية ليست ما إذا كان ينبغي للصوماليين تأييد الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية، ولا ما إذا كانت مرحلة سياسية أفضل من أخرى وفقاً لحسابات هذا الطرف أو ذاك.
إن السؤال الحقيقي والأكثر أهمية هو: كيف يمكن ضمان حقوق الشعب الصومالي وصيانة كرامته وتحقيق تطلعاته السياسية والدستورية في ظل أي حكومة تتولى السلطة في إثيوبيا؟
إن مسؤوليتنا السياسية والتاريخية تتمثل في الدفاع عن الحكم الذاتي للإقليم الصومالي، والمطالبة بتمثيل ديمقراطي حقيقي، وصيانة الحقوق الدستورية، وضمان الأمن والاستقرار، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد وفرص التنمية، ومحاسبة كل من يتولى السلطة عن سياساته وممارساته.
ويجب أن يتم ذلك بالتوازي مع الحفاظ على العلاقات السلمية مع المجتمعات المجاورة، وفي مقدمتها المجتمع الأورومي، بعيداً عن الاستقطاب القومي والخطابات التحريضية التي لا تخدم سوى المصالح السياسية الضيقة.
ختاماً، لا ينبغي أن نسمح للسياسيين على أي من الجانبين بتحويل مويالي إلى فصل جديد من فصول المواجهة بين الأورومو والصوماليين. كما لا ينبغي أن نسمح لأولئك الذين استفادوا من الترتيبات السياسية السابقة بإعادة كتابة تاريخنا أو إعادة تقديمه بصورة انتقائية تحت غطاء المظالم السياسية الراهنة.
إن الدفاع عن حقوق الشعب الصومالي لا يتطلب تبرئة أي حكومة، ولا الاصطفاف خلف أي حزب سياسي، ولا الدخول في تحالفات قائمة على الخصومات التاريخية والسياسية. بل يتطلب موقفاً مستقلاً يستند إلى الحقائق التاريخية، والحقوق الدستورية، والمصالح الوطنية، والعدالة والمساواة.
إن الشعب الصومالي ليس مطالباً بالاختيار بين ماضٍ مثقل بالانتهاكات وحاضر لا يزال يواجه تحدياته؛ بل من حقه أن يطالب بمستقبل أفضل، وأن يحاسب كل سلطة على أساس ما تقدمه من حقوق وضمانات وعدالة، لا على أساس الشعارات والوعود السياسية.
حقوق الشعب الصومالي ليست ورقة للمساومة السياسية، وتاريخه ليس مادة قابلة لإعادة التشكيل وفقاً لمصالح الآخرين.
إن كرامة الشعوب لا تُصان بإنكار التاريخ، ولا تتحقق بالارتهان للأنظمة السياسية، وإنما تُصان بالوعي التاريخي، والاستقلال في الموقف، والتمسك بالحقوق، وبناء علاقات متكافئة مع الآخرين.
وهذا هو الموقف الذي ينبغي أن يحكم نقاشنا بشأن مويالي، وعلاقتنا بالأورومو، وموقع الشعب الصومالي داخل الدولة الإثيوبية، بعيداً عن الانتقائية التاريخية والمزايدات السياسية والاستقطاب القومي.
