هدأت الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها منطقة مويالي، كما جرت العادة في مثل هذه الأحداث. غير أن الحملات الإعلامية والخطابات السياسية التي رافقتها تستحق وقفة للتأمل والتدقيق. فعلى الرغم من أن المواجهات لم تكن سوى حلقة جديدة في سلسلة من النزاعات التاريخية بين عشيرتين تربطهما صلات وثيقة، فقد جرى تصويرها على أنها مظلمة صومالية في مواجهة حكومة إثيوبية «تقودها الأورومو». وتمحورت الرواية التي رافقت الأحداث حول ادعاءين رئيسيين: التوسع الإقليمي للأورومو، والتهميش السياسي الذي يتعرض له الصوماليون في إثيوبيا.
دعونا نتناول جوهر هاتين المظلمتين المزعومتين تجاه الحكومة التي يقودها حزب الازدهار، بدءاً من الادعاء القائل إن الشعب الصومالي وإقليم الصومال أصبحا أكثر تهميشاً وتعرضاً للانتهاكات في ظل الحكومة الحالية مقارنة بالأنظمة السابقة.
هل تعرض الصوماليون بالفعل لمزيد من التهميش والانتهاكات؟ وهل تراجع تمثيلهم في الحكومة الفيدرالية؟ وهل شهدت صلاحيات إدارتهم الإقليمية واستقلاليتها تراجعاً نتيجة تدخل الحكومة المركزية؟
التهميش أم تحسن الحكم الذاتي والتمثيل السياسي؟
لا يمكن إنكار أن حكومة حزب الازدهار تمثل امتداداً للنزعة الاستبدادية التي اتسمت بها الحكومات الإثيوبية السابقة. كما لا يمكن تجاهل أن آبي أحمد خاض حروباً مدمرة، وأدت سياساته القيادية إلى انغماس البلاد في حروب أهلية متعددة، فضلاً عن سعيه إلى تركيز سلطة الدولة في شخصه.
ومع ذلك، وربما بسبب انشغاله بالحروب في أوروميا وأمهرة وتيغراي، لم يُبدِ اهتماماً يُذكر بالتدخل في الشؤون الإدارية الداخلية للأقاليم الأخرى، بما فيها إقليم الصومال.
وقد عبّر لي رئيس أحد هذه الأقاليم الطرفية عن هذا التحول ذات مرة، موضحاً أنهم كانوا في الماضي يشتكون من التدخل الفيدرالي المكثف في شؤونهم، بينما باتوا اليوم يشتكون من الإهمال، ومن تركهم إلى حد كبير لتدبير شؤونهم بأنفسهم، دون توجيه أو اهتمام يُذكر من الحكومة المركزية.
وقال: «كنا نناضل من أجل مزيد من الحكم الذاتي، أما اليوم فنحن نسعى إلى الحصول على مزيد من الاهتمام».
علاوة على ذلك، خلال عهد الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي (EPRDF)، كانت الأحزاب التي تحكم الأقاليم الطرفية، مثل عفر وبني شنقول-قمز وغامبيلا والصومال، تُعامل باعتبارها حلفاء من الدرجة الثانية ضمن الائتلاف الحاكم المكوّن من أربعة أحزاب. ونتيجة لذلك، كانت مستبعدة من المداولات المتعلقة بالسياسات العامة ومن عمليات صنع القرار داخل الائتلاف.
أما اليوم، فقد أصبحت هذه الأقاليم تتمتع بتمثيل يتناسب مع حصتها داخل اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية للحزب الحاكم. فعلى سبيل المثال، من بين أعضاء اللجنة التنفيذية البالغ عددهم 45 عضواً، هناك عشرة من الأورومو، وثمانية من الأمهرة، وأربعة من الصوماليين، إلى جانب ممثلين عن المكونات الأخرى.
ومن بين الأقاليم الطرفية السابقة، يُعد إقليم الصومال من أكثر الأقاليم التي نجحت في استثمار تراجع التدخل الفيدرالي في شؤونها الداخلية.
وكان الجيش إحدى المؤسسات الفيدرالية التي اعتادت التدخل بصورة مكثفة في شؤون الإقليم. ومع انشغال الجيش الفيدرالي بالحروب الدائرة في مناطق أخرى، تقلص وجوده العسكري الكثيف في إقليم الصومال، وتراجع تبعاً لذلك نفوذه في إدارة شؤونه الداخلية.
كما يُعد إقليم الصومال، ربما، الإقليم الوحيد الذي شهد إصلاحات سياسية ذات مغزى نسبي، تمثلت في إبعاد نسبة كبيرة من كوادر الحزب الحاكم السابق، حزب الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، وإحلال وجوه جديدة وشخصيات من خارج الدوائر السياسية التقليدية محلها.
أما في الأقاليم الأخرى، فقد اكتفى معظم الكوادر القديمة بتغيير ولاءاتهم ومظاهرهم الحزبية، ثم واصلوا ممارسة السلطة.
وشهد إقليم الصومال أيضاً إصلاحات مهمة في أجهزته الأمنية، تزامنت مع تحسن ملحوظ في أوضاع حقوق الإنسان، ولا سيما عند مقارنتها بالانتهاكات التي ارتبطت بالإدارة الإقليمية السابقة.
وفي المقابل، لا تزال أوروميا تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ظل استمرار الصراع المسلح. كما لم تشهد أقاليم أخرى، مثل أوروميا، إصلاحات حقيقية تُذكر، بل إن انتهاكات حقوق الإنسان فيها أصبحت أسوأ مما كانت عليه خلال عهد الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي.
وفي ضوء هذه التحولات، لا أعتقد أنه يمكن التشكيك في أن إقليم الصومال كان من بين أكثر الأقاليم الإثيوبية استقراراً خلال السنوات الثماني الماضية، ولا سيما إذا قورن بفترات عديدة من تاريخه السابق.
ومن المفارقات أن هذا الاستقرار النسبي تحقق في وقت كانت فيه إثيوبيا تمر بإحدى أكثر مراحل تاريخها اضطراباً، حيث شهدت حروباً أهلية متعددة واضطرابات واسعة النطاق.
أما على صعيد التنمية، فإن المؤشرات المتاحة تشير أيضاً إلى أن إقليم الصومال حقق تقدماً ملموساً مقارنة بالعديد من الأقاليم الأخرى.
فالإقليم الذي كان يُعرف في الماضي بانتشار انعدام الأمن الغذائي، أصبح اليوم يصدّر منتجاته الزراعية الناتجة عن مشروعات الري إلى أقاليم إثيوبية أخرى.
كما أن الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية كثيراً ما يشيدون بإدارة الإقليم، ويصفونها بأنها تتمتع بكفاءة إدارية أفضل نسبياً.
كذلك شهد تمثيل الصوماليين ودورهم في السلطة التنفيذية الفيدرالية تحسناً ملحوظاً، ولم يقتصر هذا التطور على حضورهم في الهيئات القيادية للحزب الحاكم وصنع القرار داخله، بل امتد إلى حصول شخصيات صومالية على مناصب سياسية مؤثرة.
فقد شغل آدم فرح منصب نائب لآبي أحمد في قيادة الحزب الحاكم، كما يتولى صوماليون مناصب وزارية بارزة ومناصب وزراء دولة، فضلاً عن رئاسة البرلمان.
ومع ذلك، تظل هناك قضية رئيسية لم تُحل حتى الآن، وهي ضعف تمثيل إقليم الصومال في مجلس نواب الشعب الفيدرالي، إذ إن عدد المقاعد المخصصة له لا يعكس بصورة عادلة حجم سكانه. وهذا الاختلال يمثل إرثاً من الحكومة السابقة، ولا يزال دون معالجة حتى اليوم.
وهناك قضيتان أخريان مشروعتان يستطيع الصوماليون الإثيوبيون المطالبة بمعالجتهما.
تتعلق القضية الأولى بشرعية ممثليهم في الحكومتين الإقليمية والفيدرالية، إذ لم يصل أي منهم إلى موقعه عبر انتخابات حرة ونزيهة. ويمكن قول الأمر نفسه عن سائر الأقاليم الإثيوبية، بعدما نظم الحزب الحاكم انتخابات صورية.
أما القضية الثانية، فتتمثل في ضعف تمثيل الصوماليين داخل الجيش الفيدرالي. وهي مشكلة لا تقتصر عليهم، بل يشترك فيها قطاع واسع من سكان البلاد، ولا سيما المجتمعات الرعوية والمسلمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الخدمة العسكرية لم تكن تقليدياً خياراً مهنياً واسع الانتشار في هذه المجتمعات.
لذلك، لو كنت ناشطاً سياسياً صومالياً، لركزت على الحفاظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن، مع مواصلة المطالبة باستكمال ما لا يزال ناقصاً.
عقب إطلاق سراحي من السجن عام 2022، زارني في منزلي عدد من الشيوخ والناشطين الصوماليين. وخلال نقاش مطول دار بيننا حول الأوضاع السياسية في تلك الفترة، طرحوا جملة من الشكاوى بشأن أداء الحكومة الإقليمية التي كان يقودها مصطفى محمد.
كان مصطفى رفيقاً لي خلال مسيرة النضال، ولذلك كانوا يلمحون أيضاً إلى أنني أتحمل جانباً من المسؤولية عن أوجه القصور في أدائه.
وبعد أن استمعت إلى قائمة شكاواهم، طرحت عليهم بعض الأسئلة: كم شخصاً كانت قوات الأمن تقتله يومياً أو أسبوعياً؟ وكم عدد السجناء السياسيين؟ وهل كان المعتقلون يتعرضون للتعذيب كما كان يحدث في الماضي؟
أجابوا بأن عمليات القتل التي ترتكبها قوات الأمن أصبحت نادرة للغاية، وأن مثل هذه الحوادث لم تقع خلال الفترة الأخيرة.
كما أوضحوا أن الاعتقالات ذات الدوافع السياسية أصبحت محدودة، وأنه عندما تقع مثل هذه الاعتقالات، يخرج الناس للاحتجاج ويتمكنون من الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين.
وأضافوا أنهم لم يسمعوا عن حالات تعذيب للسجناء منذ إغلاق سجن أوغادين سيئ السمعة.
عندئذ، عرضت عليهم صورة الوضع في أوروميا للمقارنة، حيث كان يُقتل عشرات الأشخاص، وربما مئات، يومياً، فيما كان مئات الآلاف من السجناء السياسيين يقبعون في معتقلات مؤقتة أُنشئت داخل مدارس جرى تحويلها إلى سجون.
وكان التعذيب أمراً شائعاً، كما كان السجناء يتعرضون للإعدام بصورة منتظمة دون محاكمات أو إجراءات قانونية سليمة.
وقلت لهم حينها إن عليهم أن يحمدوا الله، وأن يقولوا «الحمد لله»، لأنهم لا يواجهون وضعاً مشابهاً لما يحدث في أوروميا.
كما ينبغي لهم العمل على منع تدهور الأوضاع السياسية وصولاً إلى مواجهة مسلحة، والتركيز بدلاً من ذلك على مكافحة الفساد ومعالجة سائر المظالم بالوسائل السلمية.
بشأن الادعاء بوجود توسع أورومي
أما الشكوى الثانية، التي استحوذت على جانب كبير من التغطية الإعلامية لحادثة مويالي، وروّج لها فاعلون سياسيون صوماليون خارج إثيوبيا، فتتمثل في الادعاء بوجود توسع أورومي.
وقد جرى تصوير الصراع على أنه محاولة من الأورومو لاستغلال نفوذهم السياسي الجديد داخل إثيوبيا للتوسع على حساب الأقاليم الأخرى والتعدي على أراضيها.
أولاً، إن الصراع في مويالي ليس في جوهره نزاعاً بين الأورومو والصوماليين، بل هو صراع متجذر في تنافس تاريخي طويل بين عشيرتين.
وهذا التنافس أقدم من النظام الفيدرالي الحالي، وربما أقدم حتى من نشوء القوميتين الأورومية والصومالية بصورتهما القومية الحديثة.
ثانياً، لم يبدأ هذا الصراع مع صعود آبي أحمد إلى السلطة المركزية، فقد شهدت المنطقة اشتباكات متكررة بين العشيرتين حول مويالي في ظل الحكومات السابقة.
بل إن المواجهات الأخيرة كانت محدودة نسبياً إذا ما قورنت بأعمال العنف التي شهدتها المنطقة في عهد النظام السابق، حين امتد الصراع على طول الشريط الحدودي من مويالي، الواقعة في الطرف الجنوبي من منطقة بورانا، وصولاً إلى بردودي في غرب هررغي، بالقرب من نهر أواش.
ومنذ ما يُسمى «صعود الأورومو إلى السلطة» عام 2018، شهدنا عدداً قليلاً نسبياً من هذه الصراعات، وكانت اشتباكات مويالي الأخيرة أبرزها.
وفي المقابل، يعزو بعض الأورومو هذا الصراع إلى ما يصفونه بالتوسع الصومالي. والحقيقة أن كلا التفسيرين خاطئ.
فلو كانت إحدى الحكومتين الإقليميتين تتبنى بالفعل سياسة متعمدة لتغيير الحدود من خلال التوسع الإقليمي والتعدي على أراضي الطرف الآخر، لكان من المتوقع أن تندلع مواجهات مماثلة في نقاط التوتر التاريخية الأخرى على امتداد الحدود المشتركة.
لكن ما حدث هو أن الصراع ظل محصوراً في المنطقة المحيطة بمويالي، وشارك فيه أفراد من عشيرتي بورانا وغاري، مع تدخل محدود من القوات الأمنية التابعة للإقليمين.
ولم نشهد اشتباكات مماثلة في مناطق أخرى تجاور فيها أراضي بورانا إقليم الصومال، مثل المناطق المحيطة بنيغلي.
وقد ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، فوصفوا القومية الأورومية بأنها تحمل طموحات إمبريالية تتجاوز حدود إثيوبيا.
غير أن هذا التصور بعيد كل البعد عن واقع الخطاب السياسي الأورومي.
فمع أن آبي أحمد استخدم خطاباً توسعياً، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على منفذ بحري، فإن مواقفه لا تمثل توجهات معظم النخب الأورومية، سواء داخل معسكر الحكومة أو في صفوف المعارضة.
ويتضح ذلك من خلال المعارضة الداخلية الواسعة التي واجهها آبي عندما حاول تحقيق طموحاته البحرية عبر اتفاقه مع أرض الصومال.
بل إن مساعيه للحصول على منفذ بحري عبر إريتريا حظيت ببعض الدعم، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخطاب المعادي للأورومو الذي تبناه تحالف «تسيمدو».
آبي أحمد نفسه لا ينتمي إلى التيار القومي الأورومي، بل إن توجهه القومي أقرب إلى القومية الإثيوبية التي تبنتها تاريخياً النخب الأمهرية.
ولا ينبغي أن ننسى أن القوميين الأورومو كانوا أول أعدائه السياسيين، ومن أوائل الفئات التي استهدفتها حملته القمعية، كما كانت أوروميا أول منطقة واجه فيها تمرداً مسلحاً.
وعلى النقيض من الاتهامات الإمبريالية الموجهة إلى القومية الأورومية، فإن هذه القومية لا تزال تكافح من أجل التوفيق بين هويتها ومشروعها السياسي وبين القومية الإثيوبية المرتبطة بالدولة.
أما أولئك الذين يحاولون تجاوز حدود القومية الإثنية والعمل من أجل رؤية سياسية أوسع، فكثيراً ما يواجهون ردود فعل معارضة وحادة من جانب المتشددين.
وفضلاً عن ذلك، لا تزال النخب الأورومية منشغلة بالصراع على الموارد والنفوذ داخل أوروميا نفسها، بدلاً من السعي إلى توسيع مصالحها لتشمل الأقاليم الإثيوبية الأخرى، فضلاً عن البلدان المجاورة.
وعلى مستوى المجتمع الأورومي عموماً، لا يحظى الشأن الصومالي باهتمام يُذكر، كما أن مشاعر العداء تجاه الصوماليين محدودة للغاية، باستثناء بعض المجتمعات الحدودية التي لا تزال تتأثر بالتنافسات العشائرية التاريخية.
نصيحتي للفاعلين السياسيين الصوماليين خارج إثيوبيا
أولاً: لا تحولوا النزاع الحدودي المحلي إلى مواجهة إثنية أو قومية.
إن هذه الاشتباكات تندلع بصورة متكررة، لكنها سرعان ما تخمد، ما لم تسهم التغطية الإعلامية المثيرة والخطابات التحريضية في تأجيجها وتوسيع نطاقها.
وقد أسفرت المواجهات الأخيرة بالفعل عن سقوط ضحايا مدنيين ونزوح آلاف الأشخاص، بمن فيهم عائلات اضطرت إلى عبور الحدود واللجوء إلى كينيا.
إن هذه العواقب تجعل من الضروري بذل مزيد من الجهود لمنع تحول النزاعات المحلية إلى مواجهات إثنية أوسع نطاقاً.
ثانياً: لا تكرروا خطأ مجموعة «تسيمدو» التي تقودها الحكومة الإريترية.
لقد أسهم الخطاب المعادي للأورومو الذي تبنته هذه المجموعة في حشد الدعم لآبي أحمد بين الأورومو، بمستوى لم يكن قد حظي به منذ الأشهر الأولى لوصوله إلى السلطة.
ثالثاً: لا تستهينوا بآبي أحمد والدائرة الحاكمة المحيطة به، كما فعلت جماعات أخرى من قبل، ودفعَت ثمن ذلك غالياً.
قد لا يمتلك آبي وشركاؤه سجلاً متميزاً في بعض مجالات التنمية والحكم والإدارة، لكن قدرتهم على تدمير خصومهم، وما أبدوه من حزم وفعالية في ذلك، لا تضاهيها قدرات كثيرين.
وليسأل عن ذلك أولئك الذين واجهوهم خلال الفترة الماضية.
رابعاً: لا تعيدوا إحياء الخطاب المعادي لإثيوبيا المرتبط بالقومية الصومالية خلال مرحلة الصراعات بين منغستو هيلا مريام وسياد بري.
إن إعادة فتح هذا الجرح التاريخي القديم بين الدولة الإثيوبية والقومية الصومالية قد تترتب عليها عواقب خطيرة على أمن البلدين ومجتمعيهما.
كما أن ذلك من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى إعادة بناء الدولة الصومالية، وتعريض المكاسب التي حققها الصوماليون داخل إثيوبيا خلال العقود القليلة الماضية للخطر، ولا سيما المكاسب المتعلقة بتأمين الحكم الذاتي الإقليمي والحد من عسكرة إقليمهم وإخضاعه المستمر للمنظور الأمني.
الكاتب: جوهر محمد
زعيم سياسي من قومية أوروميا
