مقديشو- قراءات صومالية- ناقش مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي، اليوم السبت، مشروع قانون التعاون القضائي الدولي، خلال الجلسة الحادية عشرة من الدورة الثامنة، التي ترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الله عمر أبشيروف.
وفي بداية الجلسة، تقدم عدد من النواب بمقترح لإضافة بند إلى جدول الأعمال يتعلق بالوضع الأمني العام في البلاد.
وطرح المقترح للتصويت داخل المجلس، إلا أن النواب رفضوا إدراج بند الوضع الأمني ضمن جدول أعمال جلسة اليوم.
وعقب ذلك، أجرى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعاون القضائي الدولي، الذي سبق أن خضع للقراءة الأولى.
وقدمت لجنة القضاء والأوقاف والشؤون الدينية في مجلس الشعب تقريرها بشأن القراءة الثانية لمشروع القانون، وسط مناقشات وآراء قدمها أعضاء المجلس حول بنوده.
وفي ختام الجلسة، وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب لجنة القضاء والأوقاف والشؤون الدينية إلى إدراج ملاحظات وآراء ومقترحات النواب ضمن مشروع القانون، وإعادته إلى المجلس تمهيداً للقراءة الثالثة.
كما وُزّع على أعضاء مجلس الشعب تقرير القراءة الثالثة لمشروع قانون هيئة الإيرادات الوطنية، ضمن جدول أعمال المجلس التشريعي.
وتأتي مناقشة مشروع قانون التعاون القضائي الدولي في إطار استكمال المراحل التشريعية اللازمة أمام مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي.
