مقديشو- قراءات صومالية- وجّه رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية الصومالية،السيد/حمزة عبدي بري، جميع الوزراء والمسؤولين الحكوميين إلى التنفيذ الكامل والفوري لنظام التوظيف والتعيين القائم على الكفاءة والاستحقاق، استناداً إلى المادة 161 الفقرة الأولى من الدستور الفيدرالي، وقانون الخدمة المدنية، إلى جانب القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.

وأصدر رئيس الوزراء  الصومالي توجيهاته إلى لجنة الخدمة المدنية الحكومية للبدء، اعتباراً من 20 سبتمبر/أيلول، بالمرحلة الأولى من إصلاح وتحديث مناصب مديري الإدارات في المؤسسات الحكومية، باعتبارها من المكونات الأساسية للإدارة الحكومية، لما تضطلع به من أدوار في القيادة الإدارية وتنفيذ السياسات والخطط وضمان استمرارية عمل المؤسسات.
وبحسب البيان، ستتضمن المرحلة اللاحقة إعادة النظر في شغل مناصب المديرين العامين للمؤسسات الحكومية وفق معايير تشمل الكفاءة والمعرفة والخبرة والقدرة القيادية والأداء، بهدف تعزيز الإدارة المهنية القائمة على المساءلة وتحقيق نتائج ملموسة.
وقال رئيس الوزراء الصومالي إن الهدف من هذه العملية هو بناء جهاز إداري حكومي مهني ومستقر وقادر على تحويل سياسات الحكومة وخططها إلى نتائج عملية يستفيد منها المواطنون.
وأشار حمزة عبدي بري إلى أن حكومته اتخذت خلال السنوات الأربع الماضية عدداً من الخطوات لتعزيز بناء مؤسسات الدولة وتطوير إدارتها ورفع مستوى أداء موظفي الخدمة المدنية، بما يهدف إلى ترسيخ مؤسسات حكومية تستند إلى أطر قانونية وإدارية واضحة، وتضم كوادر تتمتع بالمعرفة والكفاءة اللازمة لأداء مسؤولياتها.
وقال رئيس الوزراء: «لقد أرسينا الأسس القانونية والمؤسسية اللازمة لإصلاح وتطوير الخدمة المدنية، واعتمدنا قوانين وسياسات ولوائح وهياكل تنظيمية مهمة لتنظيم إدارة مؤسسات الدولة وموظفيها».
وفي ختام التوجيهات، دعا رئيس الوزراء جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى التنفيذ الكامل للهياكل التنظيمية المعتمدة، وشدد على أن شغل مناصب مديري الإدارات يجب أن يتم من خلال منافسة مفتوحة، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام موظفي الخدمة المدنية المؤهلين للتنافس على هذه المناصب.
كما وجّه رئيس الوزراء الصومالي بأن يتم شغل أي وظيفة أو منصب حكومي شاغر مستقبلاً من خلال إجراءات تنافسية مفتوحة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة الفيدرالية الصومالية.