مقديشو- قراءات صومالية- أجرى وزير الزراعة والري في الحكومة الفيدرالية الصومالية، النائب محمد عبدي خير (معريي)، اليوم، زيارة عمل وتفقد إلى سوق بكارة الكبير في العاصمة مقديشو، شملت بصورة خاصة قسم بيع الخضروات والفواكه، حيث اطلع على أوضاع تجارة المنتجات الزراعية، ولا سيما تجارة الموز.
وخلال الزيارة، عقد الوزير اجتماعاً مع عدد من تجار الموز، استمع خلاله إلى شرح مفصل حول أبرز التحديات التي تواجه المزارعين والتجار وأصحاب الشاحنات العاملة في نقل المنتجات الزراعية من المزارع إلى الأسواق المحلية.
واستعرض التجار جملة من الصعوبات التي تؤثر على عمليات الإنتاج والنقل والتسويق، مشيرين بصورة خاصة إلى سوء حالة الطرق التي تسلكها الشاحنات، فضلاً عن التحديات المرتبطة بنقاط التفتيش والرقابة المنتشرة على الطرق الواصلة بين المناطق الزراعية والأسواق.
وأوضح التجار أن الشاحنات الناقلة للموز والمحاصيل الزراعية الأخرى تتعرض لفرض رسوم مالية متعددة خلال رحلاتها، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، وينعكس بصورة مباشرة على أسعار المنتجات الزراعية المحلية، كما يزيد الأعباء المالية على المزارعين والتجار.
وأشاروا إلى أن استمرار هذه التحديات من شأنه أن يحد من قدرة المنتجات الزراعية المحلية على المنافسة في الأسواق، ويؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد بين مناطق الإنتاج ومراكز البيع.
من جانبه، استمع الوزير محمد عبدي حير باهتمام إلى شكاوى التجار ومقترحاتهم، واطلع على تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المعوقات التي تواجه قطاع تجارة الموز، والظروف المحيطة بعمليات نقل وتسويق المحاصيل الزراعية داخل البلاد.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة الزراعة والري لتعزيز التواصل المباشر مع المزارعين والتجار والعاملين في القطاع الزراعي، والوقوف ميدانياً على التحديات التي تؤثر على مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، بدءاً من المزارع مروراً بعمليات النقل، وصولاً إلى الأسواق المحلية.
وتولي الوزارة اهتماماً بتطوير الإنتاج الزراعي المحلي، وتشجيع تجارة المحاصيل الصومالية، والعمل على تهيئة بيئة تجارية تسهم في دعم المزارعين والتجار، وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.
كما تبرز الزيارة أهمية معالجة التحديات المرتبطة بالبنية التحتية والطرق وتكاليف النقل والرسوم المفروضة على الشاحنات، باعتبارها من العوامل المؤثرة في انسيابية وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق واستقرار أسعارها.
وتسعى الصومال إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وتوسيع النشاط الزراعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي، وهو ما يجعل تطوير منظومة النقل والتسويق الزراعي أحد الملفات المهمة أمام الجهات المعنية.
